قانون المالية التكميلي لسنة 2012 يدخل حيز التنفيذ

دخل قانون المالية التكميلي لسنة 2012 حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية في عددها الثامن مطلع شهر افريل.
ورصد الامر رقم 12-3 المؤرخ في 13 فيفري 2012 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 مخصصا ماليا إضافيا قدره 317 مليار دج لميزانية التسيير للتكفل بالزيادات المقررة في سنة 2011 في الاجر القاعدي ومنح التقاعد. وسيغطي هذا المبلغ الزيادات في الانفاق المترتبة عن رفع الاجر الوطني الادنى المضمون من 15.000 الى 18.000 دج ومراجعات القوانين الاساسية والانظمة التعويضية للموظفين فضلا عن تكفل ميزانية الدولة بالزيادات الاستثنائية في معاشات ومنح التقاعد.
أما اعتمادات الدفع الخاصة بميزانية التجهيز فلا يدخل عليها أي تغيير. كما يتضمن قانون المالية التكميلي في شقه التشريعي اجراء وحيد يخص تكفل ميزانية الدولة بالزيادات الاستثنائية في معاشات ومنح التقاعد المقررة من قبل مجلس الوزراء الذي انعقد يوم 18 ديسمبر 2011.
ويذكر أن هذه الزيادات تمثلت في رفع الحد الادنى الشهري لمعاشات التقاعد المباشرة ومعاشات المتقاعد الرئيسية المحولة لذوي حقوق الاجراء وغير الاجراء والقيمة الشهرية للمعاش المحول للارملة ذات الحق الوحيد الى 15.000 دج. كما تقرر ايضا منح زيادة استثنائية على درجات في معاشات ومنح التقاعد بالنسبة للاجراء وغير الاجراء تتراوح بين 15 بالمائة بالنسبة لتلك التي تساوي اوتتعدى40.000 دج الى 30 بالمائة بالنسبة لتلك التي تقل عن 20.000 دج. واصبحت هذه الزيادات كلها سارية المفعول ابتداء من أول جانفي 2012.
ورصد قانون المالية التكميلي ميزانية قيمتها 7ر7428 مليار دج منها 3ر4608 مليار دج خاصة بنفقات التسيير و4ر2820 مليار دج موجهة لنفقات التجهيز. وتمت المصادقة على نص قانون المالية التكميلي من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة في شهر مارس الفارط.