دولي:

الاقتصاد الاسباني في "أزمة هائلة" بعد خفض التصنيف الائتماني

- قال وزير اسباني ان اقتصاد اسبانيا يواجه "أزمة ذات أبعاد هائلة" بعد أن بلغت البطالة أعلى مستوياتها في نحو عشرين عاما وخفضت مؤسسة (ستاندرد اند بورز) تصنيف الديون الحكومية الاسبانية درجتين.
وارتفعت البطالة الى 24 بالمئة في الربع الاول وهو من أسوأ المستويات في العالم المتقدم. وهبطت مبيعات التجزئة للشهر الحادي والعشرين على التوالي مع تأثير الركود على انفاق المستهلكين.
وقال وزير الخارجية خوسيه مانويل جارسيا مارجايو في مقابلة اذاعية "الارقام مريعة للجميع ومريعة للحكومة... اسبانيا في أزمة ذات أبعاد هائلة."
وعزت ستاندرد اند بورز قرارها الى مخاطر نمو القروض المتعثرة لدى البنوك الاسبانية ودعت أوروبا الى أخذ اجراءات لتعزيز النمو.
وأثار خفض التصنيف الائتماني قلق الاسواق المالية وأجبر ايطاليا على دفع أعلى عائد منذ يناير كانون الثاني لبيع سندات عشرية في ظل قلق المستثمرين بشأن الافاق الاقتصادية للدول المثقلة بالديون في منطقة اليورو.
وقال محللون ان مزاد السندات الايطالية الذي بلغت قيمته 5.95 مليار أورو سار بشكل جيد قياسا الى هذه الظروف لكن ريتشارد مجواير المحلل لدى رابوبنك قال ان السندات العشرية التي بلغ عائدها 5.84 بالمئة "تترك علامة استفهام بشأن قدرة ايطاليا على الاستمرار في تمويل نفسها بأسعار لا تحتمل."
وقال اتحاد البنوك الرئيسي في ايطاليا ان الاقتصاد قد ينكمش بنسبة 1.4 بالمئة هذا العام بينما تتوقع الحكومة انكماشا بنسبة 1.2 بالمئة فقط.
وهبطت أسهم البنوك الاسبانية أكثر من ثلاثة بالمئة بعد خفض التصنيف الائتماني ثم تحولت للارتفاع بعد المزاد الايطالي.
ودخلت اسبانيا في ثاني ركود لها في ثلاثة أعوام وثارت مخاوف من ألا تتمكن من تحقيق المستويات المستهدفة القاسية لخفض العجز هذا العام وهو ما أعادها الى قلب أزمة الديون ورفع تكلفة اقتراضها.