شواطئ الكورنيش

حملة لمراقبة مدى إحترام المستفيدين لحق الإستغلال

تشرع بلدية عين الترك الأسبوع المقبل في وضع النقاط على الحروف وإلزام المستفيدين من إمتيازات إستغلال الشواطىء على إحترام دفتر الشروط الخاص بالعملية بعد أن إستفحلت مظاهر الإعتداءات على المساحات الشاطئية المجانية من طرف المستثمرين الذين أكدت مصادر من البلدية المذكورة أنهم إستولوا بشكل غير قانوني على المساحات المقرر أن تكون مجانية لصالح المصطافين وضموها بشكل متعمد بنسبة 30 التي من حقهم فقط لتصبح الشواطىء بذلك مملوكة لهم بسنبة 100 أين أبدى العديد من المواطنين إسياءهم من الإشكال المطروح والمتجدد ككل موسم إصطياف وهو ما أخدته مصالح الرقابة بالبلدية على محمل الجد هذه المرة بعد أن تم تنصيب لجنة للمراقبة ستحل الأسبوع المقبل لمعاينة 12 شاطئاً تقع في إقليم البلدية المذكورة ستكون مرفوقة بالقوة العمومية حسب تأكيدات ذات المصدر قصد الوقوف على تجاوزات المستفيدين من إمتياز إستغلال الشواطىء بعين المكان فيما ستتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين قد تصل لحد سحب حقوق الإستغلال . وتأتي هذه الإجراءات إثر شكاوي المصطافين للسلطات المحلية حول تفشي الظاهرة التي تحرمهم من الإستمتاع بزرقة البحر خصوصاً وأنها إنتشرت بشكل كبير على مستوى كامل شواطئ الكورنيش . ومن جهة أخرى وفي إطار التحضيرات الخاصة بموسم الإصطياف فقد تم تعبيد مسلك رابط بين مخيم عين الصافية ومنطقة تروفيل بغلاف مالي قارب 3 ملايير سنتيم في الوقت الذي إستفادت البلدية من غلاف مالي قدر ب 50 مليار سنتيم تحصلت عليه في إطار ميزانية الولاية ل 2010 قصد إستكمال المشاريع التنموية التي تصب في إطار عصرنة البلدية الساحلية التي تستقبل آلاف السياح سنوياً خصوصاً وأن الغلاف المالي سيوجه للأحياء التابعة لعين الترك فيما سيتم تهيئة أغلب الساحات العمومية وعصرنتها لإحتضان السياح المحليين والأجانب في الوقت الذي خصص جزء من الغلاف المذكور لتطهير عشرات الشواطئ من مياه الصرف الصحي التي كانت نقطة سوداء تهدد الصحة العامة إذ تم برمجت مشروع طموح لربط كامل القنوات المؤدية للبحر إلى المحطة الخاصة بتصفية المياه المستعملة .