عبد المجيد تبون يؤكد قرب انتهاء البطاقية الوطنية ويكشف:

توزيع السكنات سيكون في شفافية تامة وفي الآجال المحددة

*الدولة لن تتسامح مع الذين يحاولون استغلال السكنات الريفية أو الاجتماعية
أكد، وزير السكن، عبد المجيد تبون، أن توزيع السكنات بجميع الصيغ سيكون في شفافية تامة وفي الآجال المحددة، كاشفا، عن قرب انتهاء البطاقية الوطنية، وهو ما من شأنه ضمان "الشفافية المرجوة في مجال توزيع السكنات في الجزائر"، مشددا، أن "الدولة لن تتسامح مع الذين يحاولون استغلال السكنات الريفية أو الاجتماعية الموجهة للفئات المحرومة من غير وجه حق"، مؤكدا، "أنهم سيواجهون عقوبات شديدة".
قال، عبد المجيد تبون، وزير السكن، "سوف نستجيب لكل الطلبات المهم أن تكون تتوافق والقوانين المعمول بها في المجال "، مضيفا، "أنه وبالتزامن مع تفعيل هذه الصيغة وإعادة بعثها من جديد، إلا أن الدولة ستتبنى كذلك جميع الصيغ الأخرى معتبرا أن هذا القرار جاء حسب تعليمات وتوجيهات قدمها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة".
وفي رده على سؤال يتعلق بتأخر تسليم السكنات، أكد تبون، أن "مسألة انشغال البلديات بالانتخابات المحلية هي مسألة ظرفية، والوزير الأول، عبد المالك سلال أعطى تعليمات للولاة بالشروع في توزيع السكنات دون التحجج بالانتخابات المحلية"، مشددا، على ضرورة محاربة المحاباة والمساومات التي تتم في مختلف المستويات في ما يخص توزيع السكنات.
كما، تطرق، تبون، إلى إعادة بعث، صيغة السكن الترقوي، مؤكدا، أن مصالحه قررت إعادة طرح صيغة السكن الترقوي من جديد نظرا للطلب المتزايد عليه، على أن تستفيد منها الطبقة المتوسطة.
أما ما يخص برنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" والذي انطلق في 2001، أوضح المسؤول الأول على قطاع السكن، أنه "يتضمن ثلاث فئات الأولى أودعوا الملفات وتحصلوا على اشعار بالحيازة، والفئة الثانية ذوي الملفات المقبولة التي أكد بشأن هاتين الفئتين بأنه سيتم التكفل بهما في البرنامج القادم، والفئة الأخيرة، يضيف الوزير، هي التي لم تتحصل لحد الآن على اشعار القبول والتي وعد بشأنها أن مصالحه ستتكفل بها مستقبلا"، وحول ما إذا كان البرنامج سيستقر في حدود 150 ألف وحدة، أكد، الوزير، أن "العدد غير محدد بالنسبة لهذا البرنامج الموجه للطبقة المتوسطة بل أننا سنمضي إلى غاية تلبية كل الطلبات حصة بحصة وحسب الإمكانيات المالية للبلاد".