تقدر نسبة «الغشاشين» بالمفهوم الحكومي للغش على مستوى ولاية معسكر 30٪ من مجموع الشركات المعنية بإيداع الحساب الإجتماعي بحيث أن كل من تخلف عن إىداع مثل هذا الحساب في الآجال القانونية يعتبر غشاشا وتسجل شركته في البطاقية الوطنية للغشاشين الأمر الذي يترتب عنه عدة إجراءات عقابية زيادة على الغرامة المالية التي تسلطها عليها الجهات القضائية طبقا للقانون الخاص بإيداع الحسابات الإجتماعية إذ يحرم المتعامل الغشاش من الإستيراد والحصول على القروض البنكية وكل التسهيلات الجبائية والإدارية وغيرها الممنوحة من طرف الدولة للمتعاملين الإقتصاديين . ويبدو أن البطاقية الوطنية للغشاشين قد تضخمت أكثر من اللازم جراء كثرة المتخلفين عن إيداع حساباتهم الإجتماعية سنويا بادرت الدولة إلى إتخاذ إجراءات إدارية جديدة تتيح للمتعاملين حذف شركائهم من البطاقية الوطنية للغشاشين إذ يكفيهم من أجل ذلك إيداع ملف لدى مديرية التجارة يحتوي على محضر إثبات وجود المحل أو الحصيلة المالية السلبية بالنسبة للشركات التي لم تنشط طيلة العام. وهي التدابير التي كانت موضوع يوم إعلامي نظمته غرفة التجارة والصناعة بني شڤران بمعسكر لفائدة ممثلين عن المتعاملين الإقتصاديين بالولاية أطره مسؤول بمديرية التجارة بمعية مدير المركز المحلي للسجل التجاري اللذان شرحا للحضور كيفية خذف إسم الشخص المعنوي من البطاقية الوطنية للغشاشين. وهذه الإجراءات أدرجها مدير غرفة التجارة والصناعة بمعسكر ضمن سلسلة القرارات التي إتخذتها الدولة لتمكين المتعاملين الإقتصاديين من إستدراك أخطائهم مذكرا في هذا الصدد. بإجراءات جدولة الديون الجبائية وشبه الجبائية وتأجيل تطبيق القانون الخاص بالمضافات الغذائية في المنتوجات الغذائية فضلا عن الإجراء الأخير المتعلق بكيفية التخلص من صفة المتعامل الغشاش. مدير السجل التجاري لاحظ من جهته أن عدد المتعاملين الذين يتخلفون عن إيداع حساباتهم الإجتماعية في تراجع مستمر على مستوى ولاية معسكر إذ من مجموع 631 شخص معنوي معني بهذه العملية هناك 440 متعامل أودعوا حساباتهم الإجتماعية خلال السنة المالية 2011 ملاحظا أن معظم المتكلفين لم يعد لهم وجود فعلي بدليل عودة المراسلات الموجهة إلى عناوينهم الموجودة على سجلاتهم التجارية مشيرا في ذات الوقت أن المعنيين بعملية إيداع الحساب الإجتماعي هو نفسه قد تراجع نتيجة عمليات شطب السجلات التجارية . وتشير المعطيات المستقاة من الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للسجل التجاري بأن سّجلات الأشخاص المعنويين قد تراجع من 120 سجل عام 2010 إلى 1056 سجل آواخر 2011 في حين إرتفع مجددا إلى 1071 سجل إلى غاية 31 مارس 2012. أما مدير التجارة والصناعة بمعسكر فأشار إستنادا إلى التقرير في الموضوع بأن ولاية معسكر مرتبة ضمن المجموعة السادسة من الولايات التي تتراوح فيها نسبة إيداع الحسابات الإجتماعية بين 55و59٪ من أصل تسع مجموعات تتصدرها الولايات التي تفوق بها هذه النسبة 90٪ متمنيا أن تسترجع معسكر ريادتها في هذا المجال من خلال تكثيف النوعية والتحسيس للمتعاملين الإقتصاديين.
