بلغ عدد الشركات التي لم تقم بإيداع حساباتها الاجتماعية لسنة 2010 لدى المركز الوطني للسجل التجاري 38 ألف و589 شركة ستكون عرضة للعقوبات المنصوص عليها في القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية والذي يفرض غرامة مالية تتراوح مابين 30 ألف و300 ألف دينار جزائري، مع إدراجها في البطاقية الوطنية للغشاشين، مما سيبعدها من الاستفادة من الامتيازات الجبائية والجمركية ومن الصفقات العمومية ومنعها من ممارسة التجارة الخارجية. وأكد السيد مصطفى بن بادة وزير التجارة أن عملية إيداع الحسابات التجارية عرفت نموا بنسبة 2 .73 بالمائة خلال السنة الماضية مقارنة بسنة ,2009 حيث عرف عدد الشركات التي صرحت بهذه الحسابات زيادة بأكثر من 1344 شركة مودعة، مشيرا إلى أن هذه النسبة بالرغم من ارتفاعها تبقى غير كافية. وأضاف الوزير في ندوة صحفية عقدها بمقر وزارته، أمس، أن هذا الإجراء بالرغم من إلزاميته إعلام الشركاء الاقتصاديين المتعاملين مع تلك الشركات من ممولين وراغبين في إقامة علاقات شراكة لمعرفة إن كانت الشركة ذات مصداقية ويمكن التعامل معها فإن العديد من الشركات لا تزال تخالف القانون في هذا المجال، مرجعا ذلك إلى الطابع غير الردعي للعقوبات المسلطة من قبل العدالة على المخالفين والتي تبقى أقل من تلك المنصوص عليها قانونا والمتمثلة في الحكم بغرامات مالية رمزية لا تتعدى 2000 دينار، وبالتالي فهي غرامات لا تهم صاحب الشركة بالرغم من أن القانون ينص على فرض غرامات تتراوح بين 30 ألف و300 ألف دينار.وحسب المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري، فإن أسباب عدم إيداع الحسابات الاجتماعية من طرف بعض الشركات يعود لصعوبة تطبيق نظام المحاسبة الجديد من قبل بعض المحاسبين ومحافظي حسابات المؤسسات، الطابع غير الردعي للعقوبات المسلطة من قبل العدالة ولجوء بعض الشركات إلى التوقف عن النشاط دون القيام بشطب السجل التجاري، وقلة الاهتمام الذي يبديه المتعاملون الاقتصاديون فيما يتعلق بعملية إيداع الحسابات الاجتماعية وحتى بالعقوبة المترتبة عن عدم القيام بها. وقد بلغ عدد الشركات الخاضعة للإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية في سنة 2010 حسب المركز الوطني للسجل التجاري 86 ألف و997 شركة تجارية، وذلك بإبعاد الشركات غير المعنية بالإيداع من مؤسسات عمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والتجمعات وكذا فروع الشركات، بالإضافة الى إبعاد الشركات المسجلة خلال نهاية 2010 التي شطبت خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية مع إبعاد الشركات التي تكررت مخالفاتها سنة 2011 الممارسة لنشاط الاستيراد لإعادة البيع على حالها والمقدر عددها ب 11341 شركة لن يتم تجديد سجلاتها التجارية، علما أنه خلال السنة الماضية قامت 50 ألف و514 شركة بإيداع حساباتها منها 106,2 شركة غير معنية بهذا الإجراء وهو ما يمثل نسبة إجمالية للإيداع ب 58 .1 بالمائة مقارنة بعدد الشركات. وللإشارة فإن الشركات المعنية بإيداع الحسابات هي الشركات ذات الأسهم، المؤسسات ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة، شركات التضامن، والشركات ذات التوصية البسيطة ذات الأسهم وتستثنى منها المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري، فروع الشركات الأجنبية، تجمعات الشركات، والمؤسسات البلدية والولائية أي ما يقدر ب 1023 شركة حاليا بالجزائر.
