بودي يؤكد أنها لم تمس بنزاهة العملية الانتخابية

«رفض 138 إخطار من مجموع 483 تلقتها لجنة الاشراف»

لم تتلق اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات المحلية ليوم 29 نوفمبر القادم اي اخطار يمس بنزاهة أو شفافية الاقتراع حسب ما اكده أمس الاربعاء رئيسها السيد سليمان بودي.
وقال السيد بودي في تصريح لواج ان اللجنة تلقت الى غاية منتصف أمس مجموع 483 اخطارا منها 430 منذ انطلاق الحملة الانتخابية يوم 4 نوفمبر مبرزا ان جميع هذه الاخطارات "ليس لها تأثير على نزاهة و شفافية الحملة".
وكانت اللجنة قد تلقت في مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية 53 اخطارا أي في مرحلة ايداع الترشيحات.
واشار السيد بودي الى ان اللجنة التي يرأسها قد فصلت في غالبية الطعون التي تلقتها و انها في صدد دراسة حوالي 20 اخطارا لم يتم الفصل فيها بعد.
وتتعلق الاخطارات التي تلقتها اللجنة منذ بداية الحملة خاصة بمخالفات الملصقات والطعن في قائمة مؤطري مكاتب التصويت ومخالفات تخص اخلاقيات الحملة و منازعات تخص ترتيب القوائم الانتخابية.
وأوضح السيد بودي ان 224 من مجموع ال 430 اخطارا كانت مؤسسة و قد تم الفصل فيها وان اللجنة قد رفضت 138 اخطارا اما لعدم الاختصاص او لانها غير مؤسسة.
وأفاد رئيس اللجنة أن الاخطارات صادرة عن 37 حزبا سياسيا و أن معظمها ناتج عن معاينة اللجان المحلية كما أن 49 اخطارا مصدرها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية.
وتتشكل اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات المحلية المنصبة في 24 سبتمبر الماضي حصريا من 311 قاض منهم 76 من المحكمة العليا و 10 من مجلس الدولة و188 من المجالس القضائية و37 من المحاكم يعينهم جميعا رئيس الجمهورية.
واستحدثت هذه اللجنة بموجب القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في تعديله الاخير وهي مكلفة بالنظر في كل تجاوز يمس بمصداقية و شفافية العملية الانتخابية وكل خرق لاحكام القانون المذكور.
للتذكير تم تنصيب لجنة مماثلة لاول مرة في الانتخابات التشريعية ل 10 ماي الماضي.