تمكنت مصالح الشرطة بعين تموشنت مؤخرا من كشف خيوط قضية هامة لتبييض الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات بمبلغ يقدر ب 60ر1 مليار دج حسبما أفاد به اليوم الأربعاء رئيس الأمن الولائي. فبعد تحقيق دقيق طيلة ستة أشهر قدمت الشرطة ثمانية أشخاص من ضمن عشرة متورطين (إثنين لا يزالان في حالة فرار) وهم من عائلة واحدة متورطين في هذه القضية لتبييض الأموال أمام العدالة كما أوضح العميد الأول للشرطة السيد مدني نعار خلال ندوة صحفية نشطها بدار الصحافة لعين تموشنت. وأضاف نفس المسؤول أنه قد تم وضع خمسة أشخاص تحت الرقابة القضائية وصدرت مذكرات توقيف في حق إثنين كما يوجد إثنان قيد التحقيق وآخر في السجن في قضية أخرى. وقد اختارت هذه العصابة التي تتكون من ثمانية رجال تتراوح أعمارهم بين 31 و72 سنة من بينهم اثنين في حالة فرار حكم عليهما غيابيا بالسجن لمدة 20 سنة "لتبييض أرباحهم غير المشروعة". وبهذه الأموال غير الشرعية الناتجة عن المخدرات تمكنت هذه العصابة من شراء عشرة عقارات منها فيلات ومحطة لتوزيع البنزين وحمام. وكانت تتوفر على سبعة أملاك عقارية أخرى بوهران وأربعة أخرى بولاية النعامة إلى جانب ثماني سيارات فخمة (رباعية الدفع) وأربع سيارات أخرى تم إقتنائها برخصة المجاهدين فضلا عن إمتلاكها ثلاثة سجلات تجارية للجملة يضيف رئيس أمن الولاية. وعلى إثر القبض في نهاية العام الماضي لبارون للمخدرات كان يقيم بعين تموشنت تحت إسم مستعار تم حل هذه القضية والكشف عن "مصادر الثراء غير المشروع" التي كانت العصابة تسجلها على إسم امرأتين (الأم والزوجة) والشقيق الأصغر غير المتابع قضائيا كما أوضح العميد الأول للشرطة السيد مدني نعار. وأثناء التحقيق اكتشفت الشرطة العديد من حالات التقليل من قيمة الأملاك عند التصريحات لدى المصالح والإدارات المعنية حيث تم التصريح بمبلغ 100 مليون دج لمحطة توزيع البنزين لعين تموشنت في حين أن قيمتها الحقيقية تقدر ب 350 مليون دج كما أن "جميع المعاملات كانت تتم نقدا للإفلات من الرقابة" كما أضاف نفس المصدر. ويتواصل التحقيق في هذا الملف على مستوى العدالة كما أشار مسؤول الأمن الولائي. وتتمثل التهم المنسوبة إلى المتورطين في "تكوين جمعية أشرار" و"تبييض الأموال" و"حيازة والإتجار بالمخدرات"و"التواطؤ" و"التهرب الجبائي" و"التصريحات الكاذبة" و"إخفاء الطبيعة الحقيقية لأصل الملكية".
