محمد السعيد يعلن عن قرب الانتهاء من إعداد البطاقة الصحافية المهنية ويكشف

المشروع التمهيدي للقانون السمعي البصري أمام الحكومة هذا الاربعاء

أعلن وزير الاتصال محمد السعيد أول أمس بالجزائر العاصمة أن المشروع التمهيدي للقانون السمعي البصري ستدرسه الحكومة في اجتماعها الذي سيعقد يوم الاربعاء المقبل.
و قال الوزير في تصريح للصحافة على هامش جلسة للمجلس الشعبي الوطني مخصصة للاسئلة الشفوية ان المشروع التمهيدي للقانون السمعي البصري ستدرسه الحكومة خلال اجتماعها يوم الاربعاء القادم و "بعد دراسته للمرة الثانية بشكل معمق سيحال على مجلس الوزراء و منه على مجلس الدولة ثم البرلمان".
و اضاف ان نص المشروع "سيكون على طاولة مكتب المجلس الشعبي الوطني في الدورة الحالية للبرلمان" معبرا عن أمله ان يصدر القانون أيضا في هذه الدورة.
و اوضح أيضا ان الحكومة ستبذل "جميع جهودها" من اجل اصدار المراسيم التنفيذية لهذا القانون مباشرة بعد صدوره اي الآليات و دفتر الشروط كما انها ستعمل على أن يجسد القانون على ارض الواقع قبل نهاية السنة الجارية.
أما فيما يخص جهاز سلطة الضبط للصحافة المكتوبة أكد محمد السعيد ان "الكل جاهز و يبقى على الصحافة ان تنتخب 7 صحفيين بكل ديمقراطية" لوضع هذا الجهاز.
كما دعا صحفيي قطاع الصحافة المكتوبة الى "تنظيم انفسهم" و انتخاب ممثلين عنهم أيضا في مجلس اخلاقيات المهنة.
و في رده على سؤال خاص بتوفير مطابع ببعض ولايات الجنوب قال وزير الاتصال انها اي المطابع "ستكون جاهزة في اكتوبر القادم" قبل ان يشير بأن مطبعة ولاية ورقلة "جاهزة".
و لدى تطرقه الى بطاقة الصحافة المهنية اعلن الوزير أن لجنة على مستوى الوزارة تعمل حاليا في هذا الموضوع مضيفا الى انها ستنهي أشغالها بعد حوالي شهر لتعكف بعد ذلك على إعداد قائمة ضبط للصحفيين المهنيين الذين سوف تسلم لهم هذه البطاقة.
*استحداث مراسلين للتلفزة الوطنية بالخارج
أعلن وزير الاتصال محمد السعيد استحداث مناصب لصحفيين مراسلين للمؤسسة الوطنية للتلفزة خارج الوطن و ذلك في التعديل الجاري لقانونها الأساسي.
و في رده على سؤال أحد النواب حول الموضوع قال الوزير بأن مؤسسة التلفزة الوطنية لا تتوفر حاليا على مراسلين معتبرا ذلك "نقصا" في هذا الجهاز "الحساس".
و اوضح في هذا الشأن بأنه يجرى حاليا اعداد تعديل للقانون الأساسي لمؤسسة التلفزيون "لاستدراك النقائص" و لتعيين مراسلين لها خارج الوطن "على الاقل في كبريات عواصم العالم".
كما اضاف بأن تطوير التلفزة هو "في اهتمام القطاع و مطروح على طاولة البحث" قبل ان يشير الى ان ذلك يحتاج الى "وقت و خطة".
و اعتبر بهذه المناسبة ان المراسلين الصحفيين الجزائريين الموجودين في الخارج "عددهم قليل جدا" مشيرا الى ان عدد مراسلي مكاتب وكالة الانباء الجزائرية في الخارج لا يتعدى ستة صحفيين.
و ذكر أيضا بأن القانون الأساسي لوكالة الانباء الجزائرية يشير الى ان عدد مكاتبها خارج الوطن يبلغ 14 مكتبا غير انها "مع الاسف لحد الان لم تتمكن من تعيين مراسلين في كل هذه المكاتب" مرجعا ذلك الى "تعقيد عملية التعيين".
و أعلن في هذا الصدد انه "سيتم سد الفراغ في هذه المكاتب الى نهاية السنة الجارية".
و من جهة أخرى كشف الوزير في تطرقه الى الجالية الجزائرية بالمهجر عن "وجود مشروع قيد الدراسة" يتعلق ب "ندوة وطنية تجمع كل الصحفيين الجزائريين الذين يعملون بالمؤسسات الاعلامية خارج الوطن".
و تأسف لهجرة "كفاءات صحفية كبيرة" للبلاد خلال السنوات الدموية التي مرت بها البلاد قبل ان يؤكد بأنه يهدف الى "استقطاب" هذه الفئة لتكون لهم "رابطة و اتصال" ببلادهم و ان يكونوا "أحسن سفراء للجزائر في البلد و المؤسسة التي يعملون فيها في الخارج".
و كشف بأنه يسعى الى ايجاد قبل نهاية السنة "آلية" لجمعهم في الجزائر.
و من جانب آخر رد الوزير على سؤال خاص ب"عقد ابرم بين مؤسسة التلفزة الوطنية و وكالة اعلامية تركية و الميزانية التي كلفت ذلك" بأن ذلك راجع الى عدم توفر المؤسسة العمومية للتلفزة لشبكة للمراسلة خارج الوطن.
* ملتقى حول الاتصال المؤسساتي في جوان
كشف وزير الاتصال محمد السعيد من جهة أخرى ان مصالحه الوزارية بصدد التحضير للملتقى الوطني حول الاتصال المؤسساتي الذي سيعقد في بداية شهر جوان القادم.