أفادت مصادر عليمة بقطاع التجارة بوهران أنه تم تخصيص غلاف مالي ضخم يصل الى77 مليارا سنتيم لانجاز 23 سوقا جواريا مغطاة بمختلف بلديات الولاية وذلك في اطار التقليص من التوسع الرهيب النشاط التجاري الموازي و حسب المعلومات المستقاة فانه تقرر انجاز تلك الأسواق بكل من أحياء العثمانية الضاية وميموزة ببلدية وهران وكذا بعدد من أحياء بلديات بوتليليس ومسرغين وبئر الجير وبطيوة وبالضبط حي الشهايرية وغيرها من الأحياء التي تعرف انشارا واسعا للتجارة غير الشرعية وأمام مساعي السلطات المحلية لاحتواء التجارة الفوضوية وتنظيم قطاع بالولاية .إلا أن مشكل الجيوب العقارية التي من شأنها أن تحتضن مثل هذه المشاريع الهامة ذات المنفعة العامة أضحى يطرح نفسه بشكل كبير خاصة على مستوى بلدية وهران وهو ما تطرق اليه المسؤولون في اللقاء اليومي الذي يجمع والي الولاية بالمدراء التنفيذين للوقوف عن كثب على واقع التنمية بعاصمة الغرب ومدى سير جميع العمليات التنموية المسجلة في اطار المخطط التنموي ل 2013 . ورغم وجود مثل هذا المشكل البارز و صعوبة إيجاد الجيوب العقارية إلا أن الأشغال انطلقت بالكثير من مشاريع انجاز الاسواق الجوارية على أن تسلم في آجال مدتها 40 شهرا في انتظار إيجاد أوعية عقارية لباقي المشاريع .حيث تتكفل بالأشغال المؤسسة الوطنية *باتي ميتال*.علما أن الأسواق تضم كل واحدة منها 40 تاجرا تمنح الاولوية للباعة الفوضويين بهدف القضاء على التجارة الموازية التي تمثل نسبة كبيرة جدا و يذكر أن أزيد من ألف تاجر فوضوي كانوا ينشطون بسوق المدينةالجديدة الشعبي والمعروفين بالفراشة ممن مست اغلبهم حملة التطهير التي باشرتها السلطات المحلية لمحاربة التجارة الفوضوية منذ حاولي 7 اشهر كانوا قد اعتصموا للمرة الثانية على التوالي امام مقر بلدية وهران للاحتجاج مهددين بالعودة للاعتصام الاحد المقبل حيث طالبوا من السلطات المحلية بالاسراع في تنظيمهم في الأماكن مجهزة لممارسة تجارتهم بصفة شرعية لاسيما و انهم قد اودعوا وغيرهم من (الفرّاشة) الذي لم تمسهم حملة ازالة الاسواق الفوضوية والذين لايزالوا يزاولون نشاطهم التجاري بسوق المدينةالجديدة الشعبي ملفاتهم على مستوى مصلحة النشاطات الاقتصادية المسؤولة على الاسواق والممارسات التجارية ببلدية وهران علما أن عدد الملفات الموجودة لدى مصالح البلدية يتراوح مابين 1035 و1500 بما فيهم أولئك الذين لم يتم حرمانهم من طاولاتهم وقد وعدهم المسؤولون بحل مشكلتهم من خلال منحهم محلات تجارية أو تنظيمهم من خلال استفادتهم من أماكن بالأسواق الجوارية المنتظر تدشينها لاحقا
