بلغ عددهم 150 شخص

ضحايا شبكة دولية لتزوير وثائق السيارات يطالبون باسترجاع مركباتهم

راسل مالكو السيارات المحجوزة من قبل مديرية أمن سيدي بلعباس لفائدة التحقيق في قضية تزوير ملفاتها القاعدية كل الجهات المعنية للتدخل من أجل إنصافهم،معتبرين من خلال البيان الموقع من قبل بعض الضحايا المنحدرين من عدة ولايات من الغرب الجزائري،بأن أفراد العصابة الموقوفين طالت مدة محاكمتهم وطالت معها معاناة 150 ضحية تعرض للنصب والاحتيال، مؤكدين بأنهم قاموا بشراء هذه السيارات بطرق قانونية وكل الوثائق المرفقة تحمل أختام إدارة الدولة،وأن هذه السيارات لها وثائق رسمية مسلمة من طرف الحكومة وتحمل الختم الدائري للدولة وختم رئيس الدائرة فضلا عن تسليمهم لبطاقات رمادية بأسمائهم ليتفاجأ الضحايا لاحقا بأنهم وقعوا في فخ هذه العصابة التي ضمت أسماء موظفين بمقرات دوائر عدة بولاية سيدي بلعباس.لذلك طالبوا بحقوقهم واتخاذ الإجراءات القانونية بتسوية قضيتهم في أقرب الآجال لغرض استرجاع سياراتهم المحجوزة لرفع الغبن عنهم.
وما تجب الإشارة إليه بأن هذه القضية التي أخذت طابعا دوليا تفجرت شهر مارس 2013حينما تمكن عناصر الشرطة من حجز سيارة مزورة الوثائق تبين أنها مسروقة من ألمانيا فتم فتح تحقيق أمني بالتنسيق مع الانتربول ليتم حجز ما عدده 150 مركبة مسروقة يتساءل أصحابها عن مصيرها ومصيرهم المجهول خاصة وأنهم قاموا بشرائها بطرق قانونية وبأثمان باهظة تراوحت بين 100 و200 مليون سنتيم.