ستخضع قوائم المستفيدين من برامج السكن الترقوي المدعم والسكن التساهمي بولاية معسكر لعملية تطهير جذرية خلال الأيام القليلة المقبلة بهدف إبعاد المستفيدين الذين لم يسددوا ثمن المسكن و استبدالهم بآخرين مستعدين لتسديد الثمن المستحق . القرار أعلن عنه أمس والي الولاية السيد أولاد صالح زيتوني خلال إشرافه على تسمية حي سكني من هذا النوع ببلدية غريس وتوزيع المفاتيح على مجموعة من المستفيدين من بين 80 مسكنا اكتمل بناؤها بكلفة فاقت 180,6مليون دج , و برر الوالي قراره هذا بتماطل المستفيدين في دفع مستحقات المرقين سواء كانوا عموميين أو خواص , الأمر الذي انعكس سلبا على وتيرة إنجاز البرامج السكنية في طور الإنجاز , وكذا على الوضعية المالية للمرقين و لاسيما الخواص منهم . و أوضح ذات المسؤول موجها كلامه للمواطنين أن السكن الترقوي المدعم ليس سكنا اجتماعيا ,بل هو مخصص لمن هم في حاجة إلى سكن مع القدرة على دفع ثمنه , مقدما في ذات الصدد أمثلة عن البرامج السكنية من هذا النوع التي تعذر إكمالها لعدم تسديد المستفيدين مستحقات المرقين ,مثل مشروع 506سكنات بمعسكر التي لم يسدد سوى 50 مستفيدا أقساط شرائها , و كذا مشروع 80مسكنا بنفس المدينة الذي استوفى ربع المستفيدين فقط دفع أقساطهم المالية , بل حتى الثمانين مسكنا الموزعة أمس بغريس يظل 20 مستفيدا مدينين للمرقي العقاري بثمن المسكن . والي الولاية لم يشر إلى العدد الإجمالي للسكنات الترقوية المدعمة بولاية معسكر التي يشملها قرار تطهير قوائم المستفيدين منها , لكنه أكد في المقابل أن مهمة تعويض المتخلفين عن الدفع , ستوكل للمرقين العقاريين أصحاب المشاريع المعنية بالإجراء .
