600 الف شريحة مجهولة تنتظر التعطيل

رغم الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية :

كشف تقرير صادر عن سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية الخاص بمشتركي الهاتف النقال، لمختلف المتعاملين في هذا المجال بالجزائر، أن عدد الشرائح المجهولة التي لم يتم تعطيلها وصل ست مائة ألف شريحة مجهولة، على خلفية عدم جدية المتعاملين في هذا المجال بمراقبة الموزعين ونقاط البيع الفرعية.
ويرتقب أن يسلم التقرير إلى وزارة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال، علما أن ذات التقرير يتضمن وجود بيانات وهمية لعدد كبير من مشتركي الهاتف النقال بسبب بيعها من دون استلام وثائق الهوية مما يسهل استعمالها من طرف الجماعات الإرهابية ومختلف شبكات الإجرام، كما أن البيانات المذكورة هي لأشخاص مسبوقين قضائيا.
ومعروف أن سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية أخطرت سنة 2008، مختلف متعاملي الهاتف النقال في الجزائر بجرد جميع الشرائح المجهولة، والعمل على تعطيلها لأسباب اقتصادية وأخرى أمنية. ويعتقد لدى مصادر مقربة من سلطة الضبط أن خروج الكثير من شرائح الهاتف النقال عن سيطرة متعاملي الهاتف النقال يعود أساسا إلى تلاعب بعض الموزعين ونقاط البيع عبر الوطن، مما يصعب مراقبتها، والذين يبيعون الشرائح المعنية دون الحصول على إثباتات لهوية المشتركين، لأسباب ترجع لرغبة هؤلاء الجامحة في الربح السريع، بدل إتباع الإجراءات المتعارف عليها في هذا المجال.
نشير إلى أن سلطة الضبط اتخذت هذا القرار بعد الخسائر، التي لحقت بالمتعامل الهاتفي "موبيليس"، والذي يملك عددا كبيرا من الشرائح الهاتفية غير المعروفة، والتي تستعملها عموما شخصيات سامية(...)، مقابل مبالغ مالية ضخمة عجزت ميزانية المتعامل وكبدته خسائر جمة. كما "لم يستبعد استعمالها في العمليات الإرهابية و هجمات الانتحاريين" (...).
وترجع مصادر على صلة بهذا الملف أن انتشار الشرائح المجهولة يعود إلى "عدم جدية المتعاملين في التعامل مع الملف رغم حساسيته وخطورته"، فضلا عن "عدم المتابعة من طرف الموزعين ونقاط البيع الفرعية" التي عادة ما تريد الربح السريع عن طريق بيع الشرائح دون استلام وثائق الهوية.