لا تزال الجزائر تحمل على عاتقها مسؤولية القضاء النهائي على السكن القصديري و اسكان ن طالبي السكن حسب وزير السكن عبد المجيد تبون و في مجال السكن لا يزال ينتظر الدولة الجزائرية اتمام مشروع مليوني و 223 ألف وحدة سكنية بكل الصيغ و الذي قال بشأنه وزير القطاع أنّه تحقق منه لحد الآن مليون و 130 ألف وحدة و يسير بوتيرة متقدمة و أعطى 96 بالمائة كنسبة تقدم الأشغال قائلا أنه لم يتبق من المشروع سوى 95 ألف سكن لم تنطلق بعد لكن التحد الآخر الذب التزمت الدولة بالقضاء عليه نهائيا و اقتلاعه يتمثل في السكن القصديري بل ووعدت بترحيل سكان الأحياء الهشة في غضون هذه السنة أو بداية 2016 كأقصى تقدير. كما أن الخماسي الحالي من السكن و المزعم إطلاقه مع بداية 2015 سيعرف"انطلاقة نوعية بهدف تحقيق التزام الحكومة بالقضاء نهائيا على السكن الفوضوي نهاية 2015 وعلى أزمة السكن على المستوى الوطني مع نهاية 2018. لقد اتخذت الحكومة كل التدابير القانونية والتنظيمية والمالية لإنجاح مخطط القضاء على أزمة السكن في الجزائر بداية منم هذه السنة والتي تعرف . واستدل وزير السكن عبد المجيد تبون في تصريحات سابقة في نفس السياق بالحركية التي يعرفها المواطن في عملية توزيع السكنات وكذا بتطور المبالغ التي صرفت في القطاع والتي انتقلت حسبه من حوالي 220 مليار دج بنهاية 2012 إلى 415 مليار دج في 2013 وكان متوقعا أن تصل إلى 650 مليار دج مع نهاية 2014 من جهة أخرى ذكر الوزير في كلمته أمام مسؤولي القطاع أن النتائج المحققة خلال الخماسي الماضي كانت مرضية عموما ولكن غير كافية نظرا للتأخر الذي تعرفه بعض الولايات داعيا إياها إلى التسريع في وتيرة الإنجاز لبلوغ الأهداف المسطرة. كما حذر تبون مسئولي القطاع في بعض الولايات التي تعرف تأخرا في إطلاق أو انجاز المشاريع السكنية من التحجج بالتغيير الهيكلي الذي عرفه البعض منها داعيا المدراء العامين لدواوين الترقية و التسيير العقاري والمدراء التنفيذيين للإنجاز إلى تحمل المسؤولية و الحفاظ على نفس الوتيرة. وكشف الوزير بخصوص تصنيع البناء أن الهدف هو الحصول على طاقة انجاز إضافية ب 60 ألف وحدة سنويا تضاف إلى القدرات الحالية وهي 80 ألف وحدة سنويا ما سيرفع بطاقة الإنجاز الوطنية إلى 140 ألف وحدة سنويا ما سيسمح بالقضاء على أزمة السكن و مواكبة الطلب في هذا المجال. أما في ما يخص مكتتبي برنامج سكنات البيع بالإيجار "عدل 2 "الذي تم اكتشاف تسجيلهم في أكثر من ولايتين فقد أعلن تبون أن "كل مكتتب اكتشف تسجيله في أكثر من ولايتين سيتم شطبه وهذا للتحايل الذي لجأ إليه بعض المكتتبين أثناء عملية التسجيل. وأوضح الوزير أن المكتتبين الذين سجلوا أنفسهم في ولايتين فقط فإن الوزارة قررت تقدير ظروفهم مثل الذين حاولوا التسجيل من مقر سكناتهم ومن مقرات عملهم في آن واحد لكن بدون وجود نية التحايل وهذا بقبول التسجيل الثاني. أما فيما يخص المواطنين الذين استفادوا من دعم الدولة في إطار الإعانات التي قدمت للمتضررين من الزلازل أو الكوارث الطبيعية أكد الوزير أن هذه الشريحة تحتفظ بحقها في التسجيل في مختلف البرامج السكنية والاستفادة من سكن ما لم تفوق قيمة الإعانة المتحصل عليها مبلغ 300 ألف د ج . كما أعلن الوزير أن فائض السكنات التي ستنجز في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار"عدل 2 " في الخماسي المقبل ستوجه لبرنامج "عدل3". وأوضح الوزير خلال اللقاء التقييمي أنه "يتوقع فائضا بحوالي 100 ألف وحدة سكنية"عند الانتهاء من توزيع سكنات برنامج "عدل 2" في الخماسي الحالي ل 2015 وذكر الوزير في هذا الصدد قائلا "ما إن ننتهي من تلبية كل طلبات المواطنين المسجلة في إطار برنامج -عدل 2- سنشرع في مشاريع أخرى"ستوجه خصوصا لبرنامج جديد لسكنات البيع بالإيجار. وأفاد تبون أن القطاع سينجز برنامج في المخطط الخماسي الحالي لمواجهة الطلب المرتفع على هذا النوع من السكنات والذي سيعرف انجاز حوالي 450 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار. ويضاف إلى هذا العدد حسب الوزير برنامج 230 ألف سكن المسجل في الخماسي الماضي الذي هو في طريق الإنجاز ما سيرفع عدد السكنات التي ستنجز في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار إلى أزيد من 650 ألف وحدة سكنية في آفاق 2018. وطمئن الوزير من جهة أخرى جميع المواطنين المسجلين في برنامج "عدل 2" بصفة قانونية وشرعية بحقهم في الحصول على سكن بما أن ملفاتهم قد قبلت وأن عملية إرسال أوامر بالدفع للقسط الأول و تم الانتهاء منها في 2014 و ييمح الإجراء المتعلق بتخفيف الأعباء المالية المتضمن في قانون المالية 2015 بتشجيع الاستثمار كما أنّ خفض الضريبة على التنازل لفائدة المستثمرين من 5 إلى 3 بالمائة فضلا عن الإعفاء من مصاريف التسجيل للضريبة على الإشهار المالي والدفع مع التصريح فقط بالاستثمار لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثماري عد محفزا حقيقيا . و وفقا للمدير العام لأملاك الدولة فإن "تغيير نموذج تسيير العقار العمومي الموجه للترقية العقارية التجارية جدير بأن يتم تسليط الضوء عليه مؤكدا أنه سيتم معالجته وفقا لصيغة تحويل الامتياز إلى التنازل. "ويتعين أن يبذل المزيد من الجهد للتسيير الصارم و العقلاني للعقار العمومي للإسهام في التخفيف من حدة التبعية للمحروقات أنّ جميع الأطراف المعنية (الإدارة والمتعاملين العموميين والخواص) إلى الإسهام في تحسين مناخ الاستثمار خاصة الإنتاجي لتحقيق الأهداف المرجوة من حيث خلق فرص العمل والرفع من قدرة الإنتاج الوطني والحد من الواردات. علما أن قانون المالية 2015 يشجع الاستثمار الوطني من خلال الإعفاء مدة خمس سنوات من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات لصالح المتعاملين الاقتصاديين الذين يستثمرون في القطاعات الصناعية لا سيما في الصناعات الغذائية والصناعة الميكانيكية والمناولة وتكنولوجيات الإعلام الجديدة التي توفر مناصب العمل و أيضا تسهم في انعاش الحظيرة السكنية .
