تقوية للعلاقة التكاملية بين الصحافة و العدالة في خدمة الصالح العام

قضاة ومختصون يشرحون الضوابط القانونية لترقية العمل الإعلامي في يوم دراسي

النائب العام يعد بإنشاء خلية اتصال بمجلس قضاء وهران في القريب العاجل
ترسيخا للعلاقة التكاملية التي تجمع قطاعي العدالة و الصحافة نظم صباح أول أمس مجلس قضاء وهران يوما دراسيا تحت عنوان " ترقية العمل الإعلامي في مجال الأنشطة القضائية " جرت فعالياته بمقر محكمة جمال الدين.
و قد تم برمجة أربع مداخلات محددة بنصف ساعة لكل واحدة و قد نال الأستاذ الجامعي عمراني أحمد من كلية العلوم الانسانية بوهران قسم الإعلام و الاتصال شرف افتتاح اليوم الدراسي بمداخلته التي شرح فيها ماهية حرية التعبير و ضوابط العمل الصحفي وفقا للعهود الدولية و قانون الاعلام لوضع إطار عمل مشترك بين السلطتين الثالثة و الرابعة و بعد ذكره لعدد من العهود الدولية و الإقليمية بترتيب كرونولوجي صب في مصلحة المشتغلين بمهنة المتاعب من خلال تعميم مبدأ حق الصحفي في الوصول إلى المعلومة من مصدرها الموثوق و حق المواطن كذلك بإعلامه بالخبر الصحيح لكن هذا الحق لا يجعل من الإعلامي مواطنا فوق المراقبة أو المحاسبة بل هو يعمل في مهنة كغيرها من المهن الخاضعة لقوانين الجمهورية و للمواثيق الدولية ليعرج في عجالة على التجربة الجزائرية بشقيها ما قبل دستور 1989 و ما بعده ليؤكد المتحدث على أن سنوات التسعينات شهدت انزلاقات إعلامية خطيرة واكبت الارتباك و الاضطراب السياسي الحاصل آنذاك .
أما عن مدى التأثر و التأثير بين القطاعين فذكر الأستاذ الجامعي دراسة علمية أجريت في ألمانيا مست عددا معتبرا من القضاة و وكلاء الجمهورية و المحامين و خلصت إلى أن عددا كبيرا من هؤلاء كل حسب موقعه و وظيفته يؤثرون و يتأثرون بما يحدث في الإعلام بكل ألوانه و أطيافه ليحذر السيد عمراني في الأخير من ضرورة تجنب المحاكمات الإعلامية و ترك المجال لأهل الاختصاص .
المداخلة الثانية نشطها السيد زنايدي رشيد و هو يشغل منصب قاضي تحقيق بمحكمة وهران تحدث فيها و بإسهاب عن سرية التحقيق و التحريات و ضمان حماية مبدأ قرينة البراءة و حرمة الحياة الخاصة للأشخاص من خلال مباحث عامة عرف فيها معنى سرية التحقيق و إطاره الزماني و المكاني خاصة في ظل التحريات الجديدة التي نص عليها القانون و التي تخول للجهات المختصة الحق في التصنت على الأشخاص المتورطين في قضايا المخدرات أو الارهاب أو تبييض الأموال و عليه فإن أي معلومة تقدم في هذه العملية تجعل من صاحبها محل متابعة قضائية و أن رفع السرية و الادلاء بالمعلومة يكون من احتكار النيابة العامة باعتبارها ممثل الحق العام و المدافع الأول عن مصلحة المجتمع و أن الهدف من رفع السرية في بعض القضايا هو لخدمة التحقيق كنشر صور المتهمين الفارين أو إعادة تمثيل الجريمة .
كما عرف قاضي التحقيق مبدأ قرينة البراءة و أن الاسلام كان هو السباق في وضع إطار لها في الحياة القضائية من خلال الآية الكريمة [ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ] .
السيد قادري ميمون وكيل الجمهورية بمحكمة أرزيو تحدث عن جرائم القذف و التأثير على سير القضاء و التقليل من شأن الأحكام القضائية فنبرة حاسمة أكد أن الأحكام الصادرة من بيت العدالة لها قدسيتها و تحوز على قوة الشيء المقضي به و هي عنوان العدل و الحقيقة و أنه لا يجوز التعليق عليها بالإيجاب أو السلب إعلاميا و إلا فإن مقترف هذا الجرم سيتابع قانونيا و أن الحكم القضائي يجوز الطعن فيه من خلال قنوات قانونية حددها المشرع في قانون الاجراءات الجزائية و المدنية .
أما بخصوص القذف فأكد السيد وكيل الجمهورية أنه لا يوجد في القانون الجزائري جنحة أو جناية اسمها الجريمة الصحفية و إنما هناك مواد عامة محددة في قانون العقوبات و بعض القوانين التكميلية لجرم القذف و أن سوء النية مفترض في صاحب المقال الذي يتضمن قذفا و عليه أن يثبت حسن نيته من خلال احترام معايير الموضوعية التي تخضع للسلطة التقديرية للقاضي الذي قد يأمر بإجراء خبرة فنية .
المداخلة الأخيرة كانت من تنشيط السيد دحماني مصطفى مستشار بمجلس قضاء وهران الذي تطرق إلى نطاق و حدود العمل الصحفي المتصل بالأنشطة القضائية حيث أكد على ضرورة التوفيق بين المعادلة القاضية بالسبق الصحفي دون الاعتماد على الطرق الملتوية في الحصول عليه و على احترام و تقديس الحياة الخاصة للأشخاص .
في ختام اليوم الدراسي أكد السيد النائب العام على أن هذا اليوم الدراسي هو باكورة أيام و ملتقيات مقبلة تقرب الصحفيين أكثر من القضاة و المشتغلين عموما في العدالة و أن خلية اتصال سيتم إنشاؤها قريبا على مستوى مجلس قضاء وهران لتوثيق أي خبر من مصدره الرسمي .