وزير السكن يأمر بتسهيل دفع الشطر الأول لسكنات الترقوي العمومي

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، يوم الأحد بالجزائر أنه كلف المؤسسة الوطنية للترقية العمومية بدراسة كيفيات تسهيل دفع الشطر الأول من سعر سكنات الترقوي العمومي.
وأوضح السيد تبون خلال ندوة صحفية أنه دعا مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للترقية العمومية التي تتكفل بتجسيد البرنامج الترقوي العمومي إلى مناقشة مختلف الصيغ التي من شأنها أن تسهل على المكتتبين دفع الشطر الأول من سعر السكن.
ويمكن أن تشمل هذه التسهيلات دفع الشطر الأول على أقساط أو خفض قيمته المحددة بمليون دج وفقا لمستوى دخل المكتتبين حيث ستكون القيمة مختلفة بين الأعلى والأقل دخلا.
وتعتزم المؤسسة الوطنية للترقية العقارية الشروع في 15 فيفري المقبل في استقبال المكتتبين في برنامج السكن الترقوي العمومي قصد استلام الأمر بدفع الشطر الأول.
وبخصوص البرنامج الجديد للبيع بالايجار للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" كشف مدير الوكالة إلياس بن إيدير انه تم إلى غاية نهاية الأسبوع الماضي استقبال حوالي 150 ألف ملف عبر البريد المضمون من بينها 80 ألف بالعاصمة.
وكانت الوكالة قد سجلت أكثر من 700 ألف طلب عبر موقع الانترنت المخصص للتسجيل في برنامج "عدل" 2 تم الرد على جميعها قبل منتصف الشهر الجاري.
ولدراسة ملفات المكتتبين التي يتم استقبالها يوميا عبر البريد تعتزم وكالة "عدل" استئجار مقرات جديدة تابعة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط "كناب-بنك" بعد أن استأجرت مكاتب للمؤسسة الوطنية للترقية العمومية بباب الزوار. كما قامت لذات الغرض بتوظيف أكثر من 70 شخص سيتم تدعيمهم قريبا ب70 موظف جديد.
وتقوم الوكالة بالتوقيع على إشعارات بريدية بالاستلام ل 2.000 إلى 3.000 ملف يوميا على أن تتكفل مصالح البريد بإرسالها إلى المكتتبين المعنيين حسب السيد بن ايدير الذي كشف أنه تم إرسال حوالي 15.600 إشعار إلى غاية نهاية الأسبوع الماضي.
ويتعين على المكتتبين الحصول على الإشعار (الوصل الأحمر) للتمكن من دفع الشطر الأول الذي لن يتم الشروع فيه بالنسبة للمكتتبين الجدد قبل انتهاء العملية بالنسبة لمكتتبي 2001 و2002.
وبلغ عدد المكتتبين القدامى (لسنتي 2001 و 2002) الذين استلموا الأمر بالدفع حوالي 30 ألف مكتتب من بينهم 17 ألف بالعاصمة من إجمالي 80 ألف معني بالعملية.
وحول مشاريع سكنات "عدل" أوضح المدير انه إطلاق إنجاز 83 ألف وحدة على المستوى الوطني من بينها 38 ألف بالعاصمة مؤكدا أن مشكل العقار لم يعد يطرح.
وأكد وزير السكن من جهته ان مشاريع "عدل" ستتواصل إلى غاية تلبية جميع الطلبات المسجلة.