التجارة غير القانونية وراء تحوّل الأسواق الجوارية إلى هياكل بلا روح

أموال في مهبّ الرّيح

- السوق المغطى بحي النور بحاجة إلى ترميم قبل استغلاله!
- تحوّل بعض المحلاّت إلى مخازن للخضر والفواكه.
لاتزال الأسواق الفوضوية سيّدة بولاية وهران، أين تحولت حافات الطرق إلى فضاءات تجارية على الهواء الطلق، من خلال ظهور نقاط بيع غير قانونية للخضر و الفواكه ينشط بها تجار تخلوا عن المحلات التي استفادوا منها لممارسة التجارة الفوضوية على اعتبار أنّ هذه الأخيرة تعد أكثر ربحا. الأمر حوّل العديد من أزقة الولاية إلى بؤر سوداء حيث أنه و بالرغم من تسطير برنامج من طرف السلطات المسؤولة للقضاء على الأسواق غير الشرعية المنتشرة عبر عاصمة الغرب الجزائري، إلاّ أنّ دار لقمان لا تزال على حالها. حيث قامت مديرية التجارة لولاية وهران ب تشييد 23 سوقا جواريا يخضع لجميع المعايير المعمول بها في مجال التجارة. إلاّ أنّ هذا المشروع باء بالفشل نتيجة عدم استغلاله من طرف التجار من جهة، ورغبة المواطنين في اقتناء الخضر والفواكه من الأسواق الموازية من جهة أخرى، هذه الأخيرة التي تعد السبب الرئيسي في عدم استغلال التجار للمحلات المتواجدة بالأسواق الجوارية. وخير دليل على ذلك السوق المتواجدة بحي "العثمانية"، هذه الأخيرة التي باتت هيكلا بلا روح، نتيجة إقبال عدد كبير من المواطنين على اقتناء ما يحتاجون إليه كلّ يوم أربعاء من السوق الأسبوعي المنظم خلال هذا اليوم، اعتقادا منهم بأنّ أسعار الخضر والفواكه منخفضة مقارنة بما يتم تسويقه داخل الأسواق الجوارية، وهو الأمر الذي يجعل هؤلاء التجار يٌخرجون سلعهم ويزاحمون بذلك التجار الفوضويين، في ظل غياب القانون الردعي الذي ينصفهم. أما السوق الجواري المتواجد بمنطقة "عين البيضاء"، فقد تحوّل إلى فضاء مهجور، أو مخزن للسلع بدل تسويق الخضر والفواكه، وذلك نتيجة عدم الإقبال عليه من طرف المواطنين بحجة أنّه بعيد جدا عن المكان الآهل بالسكان، معتمدين بذلك على السوق الفوضوي الذي يرمي بظلاله على هذه المنطقة.
95% نسبة تقدم الأشغال بسوقي بوسفر ومسرغين
أما عن السوق الجواري المتواجد بحي "النور"، فلم يلتحق به إلى غاية يومنا هذا التجار المستفيدين من المحلاّت، الأمر الذي جعل مصالح بلدية "بئر الجير" تقوم بإعداد قائمة جديدة للمستفيدين، وذلك بعد اعذار المستفيدين الأوائل، إلاّ أن حالة السوق أضحت لا تسمح بذلك نتيجة تدهورها، حيث أصبحت بحاجة إلى ترميم في الوقت الراهن، فيما تعرف أسواقا جوارية أخرى إقبال التجار على كراء محلاّتهم أو تحويلها إلى مخازن أو تركها فارغة، ضاربين القوانين عرض الحائط. ومن جهتها أكدت مصادر مسؤولة من مديرية التجارة أنّ السبب الرئيسي وراء عدم استغلال هذه الفضاءات يعود إلى انتشار الأسواق الفوضوية، هذه الأخيرة التي تم التوقف عن محاربتها خلال سنة 2012، وذلك بعد صدور تعليمة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلّية المفضية إلى ضرورة القضاء على الأسواق غير الشرعية، هذه الأخيرة التي ساهمت خلال ذلك الوقت في تطهير العديد من شوارع الولاية. وما تجدر الإشارة إليه أنّ ولاية وهران تحتضن23 سوقا جواريا، من بينها 20 سوقا تمّ تسليمها، فيما وصلت نسبة تقدم الأشغال بالنسبة لسوقين إثنين يتواجدان بكلّ من منطقتي "بوسفر" و"مسرغين" نسبة 95%، لتتوقف أشغال إنجاز السوق المتواجدة ببلدية "العنصر" لأسباب تقنية ، وذلك حسبما أفادت به مصادرنا. وللتنبيه فإنّ هذه الأسواق تخضع للتسيير البلدي تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 12/111 الذي يحدد شروط و كيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة الأنشطة التجارية. حيث أنه وبعد الانتهاء من تشييد الأسواق، تقوم مديرية التجارة بمراسلة رؤساء المجالس البلدية من أجل إعداد دفتر الشروط الخاص بتسيير الأسواق، وفي ذات السياق أفادت مصادرنا أنّه وبغية مساعدة البلديات قامت بإعداد دفاتر الشروط على عاتقها، لتوّزعه بعد ذلك على رؤساء البلديات، أما فيما يتعلق بالنظام الداخلي لهذا الفضاء والمتعلق بأوقات الفتح والغلق فهي من صلاحيات مسيّر السوق. علما أنّ البلديات هي المسؤولة على تحديد قوائم المستفيدين من المحلاّت المتواجدة بالأسواق الجوارية. ليتم بعد الانتهاء من كلّ هذه العمليات توزيع دفاتر الشروط على المستفيدين. وفي الأخير لا يسعنا القول سوى أنّ الميزانية المخصصة لإنجاز هذه الأسواق ذهبت في مهب الرّيح لعدم استغلال هذه المرافق بالشكل الصحيح وهو نفس الحال الذي تعرفه محلات رئيس الجمهورية التي تحوّلت إلى أوكار للفساد والانحلال الأخلاقي.