الملتقى المغاربي حول العدالة بسيدي بلعباس يتوج بتوصيات

إنشاء هيئة بحث علمية تتكفل بعصرنة القطاع والمتابعة

توج الملتقى المغاربي حول عصرنة العدالة في الدول المغاربية الذي نظمته كلية الحقوق والعلوم السياسة لجامعة الجيلالي اليابس لسيدي بلعباس على مدار يومين بالتعاون مع مخبرالبحث "المرافق العمومية والتنمية" وبدعم من مؤسسة هانس سيدال بإصدار جملة من التوصيات قرأها الأستاذ معوان مصطفى رئيس المجلس العلمي لذات الكلية أبرزها انشاء هيئة بحث علمية مغاربية تتكفل بمسألة عصرنة قطاع العدالة لأجل المتابعة والتقييم والاقتراح و تتكون من أساتذة باحثين وقضاة ومحامين ...
ويأتي هذا الملتقي لعرض وتقييم تجارب البلدان المغاربية في هذا الخصوص منها الجزائر التي كانت أصدرت في فاتح فبراير 2015 القانون رقم15 – 03 الرامي إلى عصرنة سير العدالة بوضع نظام معلوماتي مركزي وتسليم الوثائق القضائية منها تلك المتعلقة بالأعمال الإجرائية عن طريق الوسائل الالكترونية.ولاشك أن المشاركين في هذا الملتقى من طلبة وغيرهم استفادوا كثيرا من 13 مداخلة قدمها أساتذة في القانون وقضاة ومحامون ذوو مستوى عال ..فالأستاذ مكامشة غوتي أستاذ التعليم العالي ووزير سابق للعدل الذي كان أول المتدخلين تطرق الى موضوع "اصلاح و عصرنة قانون السجون في الجزائر" حيث شرح من خلالها واقع المؤسسات العقابية منذ الاستقلال الى يومنا هذا مركزا على ضرورة حماية حقوق الانسان داخل السجن .فالمحبوس يكفيه أنه مسلوب الحرية فلا نزيده عقوبات أخرى وعليه يتوجب احترام كرامته الانسانية والعمل على إعادة ادماجه في المجتمع.أما الأستاذة مشيشي روضة رئيسة سابقة للمحكمة الإدارية ومستشارة رئيس الجمهورية مكلفة بالشؤون القانونية في تونس فتناولت في مداخلتها " القضاء الإداري في تونس بعد الدستور الجديد" مبرزة الفرق الموجود بين القضاء العدلي والقضاء الإداري مؤكدة في هذا السياق بأن القضاء الإداري يمتاز بالتبسيط مع ضمان الحقوق والحريات وكذا ضمان التوازن بين مصالح المتقاضي ومصالح الإدارة منتهية بالقول أن الدستور الجديد لتونس الصادر في 27 - 01-2014 تمخض عنه ظهور تقسيمات وهياكل وصلاحيات جديدة لم تكن موجودة من قبل. وتحدث الأستاذ العيد مفتاح في مداخلته المعنونة "التقاضي الالكتروني –طموح وأفاق " عن أهمية التقاضي الالكتروني في الجزائر لافتا النظر الى وجوب تقديم ضمانات عند استعمال الطرق الالكترونية الخاصة بأمن المعلومات والاثبات والتوقيع مبينا مميزاته المتمثلة في في التقليل من تكلفة تنقل المتقاضين والاقتصاد في استعمال الورق ..الخ .ولعل المداخلة التي شدت انتباه الحضور تلك ألقاها عبد الكريم دجادي نائب عام لدى مجلس قضاء قالمة ممثل وزارة العدل بعنوان " اليات وإجراءات تفعيل السياسات العامة لقطاع العدالة للمساهمة في الاتصال الحكومي " حيث تناول من خلالها تحديد المفهوم الاصطلاحي للعصرنة ومصطلح الدعامة ما هو إلا وسيلة علمية أو افتراضية حديثة لا تمس بحقوق الدفاع ولا باجراءات التقاضي ولا بحقوق الانسان معرجا على تبيان كيفية طلب وتسليم الوثيقة الالكترونية والتبادل بشأنها مع ضمان الأمن المعلوماتي لها وأكد في ختام مداخلته أن المحاكمة عن بعد هي عملية اختيارية لا تتم إلا بعد حصول اذن من المتهم أو الشاهد أو الضحية .وأن البعد الإنساني لا يمكن أن يكون غائبا في العدالة. ثم هناك مداخلة الأستاذ قطاية بن يونس بكلية الحقوق لسيدي بلعباس الذي عالج في تدخله موضوع مظاهر العصرنة على ضوء التعديل الأخير لقانون الإجراءات الجزائية الأمر.