مشروع قانون البصمة الوراثية

آلية جديدة للتعرف على المفقودين ومجهولي الهوية

يهدف مشروع القانون التمهيدي المتعلق باستعمال البصمة الوارثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص الى تحديد قواعد استعمال هذه البصمة في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص المفقودين أو مجهولي الهوية.
ويتضمن مشروع القانون التمهيدي الذي تحصلت "واج" على نسخة منه, 20 مادة مقسمة إلى جملة من الفصول تتناول, فضلا على الأحكام العامة وتحديد المفاهيم والمصطلحات التقنية, شروط وكيفيات استعمال البصمة الوارثية.
ويتناول هذا المحور "تحديد السلطات التي تخول لها صلاحيات الأمر بأخذ العينات البيولوجية من أجل إجراء التحاليل للحصول على البصمة الوراثية أو الترخيص بأخذها, وكذلك المصالح التي يجوز لها تقديم الطلب لإجراء تلك التحاليل".
كما يتضمن هذا المحور"الفئات التي يمكن إخضاعها لتحليل البصمة الوراثية,الأشخاص المؤهلون لأخذ العينات من أجل إجراء التحاليل الآنف ذكرها, الأجهزة المعتمدة لإجراء التحاليل وكذا شروط وحدود استعمال البصمة الوراثية".
* تجريم رفض الامتثال للتسخيرات
وفي ذات السياق, ينص المشروع التمهيدي على إنشاء مصلحة مركزية للبصمة الوراثية ويحدد مهامها ويحيل على التنظيم لتحديد شروط وكيفيات تنظيمها وسيرها.
كما يتضمن المحور شروط تسجيل المعطيات الوراثية في قاعدة المعطيات الخاصة بالبصمات الوراثية المنشأة لدى هذه المصلحة وشروط حفظها واستغلالها وإتلافها, بالاضافة الى شروط مسك البطاقيات الخاصة بفئات الأشخاص والأدلة الجنائية.
وفي الجانب المتعلق بالأحكام الجزائية, تقترح الوثيقة "تجريم إفشاء المعطيات المسجلة في القاعدة المركزية للبصمة الوراثية وتجريم استعمال العينات البيولوجية أو البصمات الوراثية لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذا المشروع وكذا تجريم رفض الامتثال للتسخيرات الرامية إلى إخضاع الأشخاص للتحاليل من أجل الحصول على البصمة الوراثية".