تحديد قائمة السّلع الخاضعة للقرض

جدل حول نسبة الاندماج

حدّد المرسوم التنفيذي الذي ينص على عودة قروض الاستهلاك نوع السّلع المؤهلة فالمنتجات محلية الصّنع فقط المعنية بالعملية و شروطها أن تكون بنسبة اندماج مقبولة لكن لم يحدد نصّ القانون هذه النسبة و عند الحاجة تحدد من الجهات المعنية كوزارة التجارة و وزارة الصّناعة و غيرها
و لوضع آليات منح القرض الاستهلاكي و تحديد نسبة اندماج السلع المعنية بالعملية تمّ تشكيل لجنة مختلطة للتحضير لإطلاق الخدمة البنكية الجديدة و كذلك لوضع قائمة المنتجات التي ستحصل العائلات الجزائرية عليها قروضا و تعتبر سيارة رونو سامبول المركبة بمصنع وادي تليلات أهم سلعة ستجدب إليها طالبي القروض حسب التوقعات لكن إلى غاية اليوم لم تتحدد قائمة هذه المنتجات بل هناك جدل حول نسبة الاندماج المطلوب توفّرها في السلع القابلة للقرض مع العلم أن مختلف المنتجات الالكترونية و الكهرومنزلية و حتى السيارات ليست صناعة كاملة بل هي عملية تركيب فقط و القطع المستعملة في التصنيع مستوردة من الخارج تماما كمصنع رونو الجزائر بوادي تليلات لذلك تختلف نسبة الاندماج من سلعة لأخرى و هو حتما ما أخّر إصدار قائمة المنتجات الخاضعة للقرض الاستهلاكي.
و عند اطلاق هذه الخدمة طالبت بعض الجهات ألاّ تقل نسبة الاندماج بالمنتوج عن 40 بالمائة لكن هذا المطلب يبقى صعب التحقيق في الوقت الحالي فباستثناء الصناعات الغذائية لا يوجد سلع أخرى تستجيب لهذه النسبة
وبالرغم من الانتهاء من وضع مركزية تسيير المخاطر، فإن إطلاق القرض الاستهلاكي الموجه حصريا لاقتناء المواد المنتجة محليا، عرف تأخرا ملحوظا عن الموعد الذي أعلنت عنه وزارة التجارة في السّابق و حسب اللجنة المكلفة بالمشروع فأن العملية استدعت ضبط أمور تقنية أخرى غاية في الأهمية فبالإضافة إلى قضية إنشاء مركزية تسيير المخاطر هناك تدابير أخرى مهمة و هي متعلقة أساسا بضبط قائمة المواد والمنتجات القابلة للاقتناء بواسطة هذا القرض، لأن تحديد مفهوم المنتوج الوطني في الوقت الحالي صعب نوعا ما بسبب وجود تفاوت في مستوى اندماج المواد المنتجة محليا لذلك كان وزير الصناعة والمناجم، قد صرح بأن العملية تتطلب أيضا منح الوقت الكافي للشركات الجزائرية للتحضير للدخول في هذا الإجراء فأكيد ان الرغبة في الاستفادة من منافع القرض الاستهلاكي هو مطلب كل المصنعين و من حقهم هذا لدا هم ملزمون اليوم بالاستجابة للشروط التي تحددها عملية إطلاق القرض الاستهلاكي و أهمها رفع نسبة الاندماج الصناعي لمنتجاتهم و تحسين جودتها فأكيد أن التنافس سيكون في مصلحة الصّناعة الجزائرية