أحمد أويحيى يؤكد أن مراجعة المشروع الدستوري عقد وطني اجتماعي متجدّد أسهمت فيه الطبقة السياسية

الدستور الجديد أمام البرلمان في شهر فيفري كأقصى تقدير

*الرئيس بوتفليقة يعطي يوميا الدليل على انه يسيّر شؤون البلاد ولا يمس بمصداقيّة المؤسسات

أكّد، أحمد أويحيى، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أن " بأن الرئيس بوتفليقة يعطي يوميا الدليل على أنه يسير شؤون البلاد والدولة، فله حكومة تعمل تحت سلطته وجهاز دبلوماسي يعمل تحت توجيهاته ويستقبل الوفود الأجنبية ويتابع التشريع وفي مقدمته مشروع مراجعة الدستور"، مشدّدا، في سياق مغاير، على ضرورة تمرير رسالة العمل واستغلال القدرات المحليّة للخروج من أزمة انخفاض أسعار البترول، قبل أن يضيف بشأن دسترة بعض القوانين العضويّة، " لن نقف موقف المتفرّج أمام الحاويات دون اتخاذ القرارات اللازمة".
وأعلن، أحمد أويحيى، أن مسودّة الدستور ستعرض على البرلمان للمصادقة عليها خلال نهاية شهر فيفري كأقصى تقدير، مؤكدا، أمس، خلال ردّه على أسئلة الصحفيين، بإقامة الدولة جنان الميثاق، بالعاصمة، على هامش استعراضه أهم ما تضمنه مشروع التعديل الدستوري، مؤكدا، "أنّ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمر خلال مشاورات التعديل الدستوري بإشراك الجميع وبعدم إقصاء أحد مهما كان هذا الطرف، في إشارة منه إلى سبب إشراك مدني مزراق في المشاورات، مذكّرا، بأنّ الدستور "كان ورشة مفتوحة منذ 2011 وأجري حوله حوار واسع إلى جانب مشاريع قوانين إصلاحية أخرى، ثم عرف استشارة ثانية في 2012 وثالثة وأخيرة في 2014"، مضيفا أن هذه الاستشارة "كانت فرصة للإصغاء وإشراك الجميع دون إقصاء".
وأضاف، أويحيى، أنّ مجلس الوزراء سيجتمع خلال شهر جانفي الجاري، من أجل دراسة مشروع التعديل الدستوري كمشروع قانون، قبل أن يقوم الرئيس بوتفليقة بإخطار المجلس الدستوري الذي يرد في مدّة أقصاها 10 أو 15 يوما، مشيرا، إلى أنّ عملية المصادقة على المشروع الدستوري لن تتجاوز نهاية شهر فيفري كأقصى تقدير.
* المترشّح للرئاسيات يجب أن يكون مقيما في الجزائر منذ 10 سنوات
كما أكد أويحيى أن المرشح للرئاسيات كما ينص الدستور الجديد يجب أن يكون جزائري الجنسية ومقيم في الجزائر هو أضعف الإيمان، وأن يثبت إقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدّة 10 سنوات على الأقل قبل إيداع الترشّح، بالإضافة لكون الرئيس وحسب المادة 74 مدّة المهمّة الرئاسيّة خمس سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة، كما، يؤكد، الدستور الجديد في مادّته 77 على "سلطة البرلمان ومراقبته للحكومة" حيث أن "الأغلبية البرلمانية ستتم مشاورتها من قبل رئيس الجمهورية من أجل تعيين الوزير الأول، كما "يستوجب على الوزير الأول أن يقدم سنويا إلى البرلمان بيان السياسة العامة لحكومته".
* ترقية الامازيغية إلى لغة وطنية ورسميّة وأكاديمية تحت إشراف الرئيس
كما، يسجّل المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور، تقدّما جديدا على مستوى المادة الثالثة مكرّر من خلال ترقية الأمازيغيّة إلى مكانة لغة وطنيّة ورسميّة بالإضافة إلى إنشاء أكاديمية للغة الأمازيغيّة تكون تحت إشراف رئيس الجمهورية مكلّفة بتوفير الشروط المطلوبة لهذه المكانة للغة الأمازيغيّة وذلك بمساهمة خبراء في هذا المجال.
واعتبر، أحمد أويحيى، مشروع الدستور الذي عرض أمس أمام الإعلام، بمثابة عقد وطني اجتماعي متجدّد أسهمت فيه معظم الطبقة السياسية بالإضافة إلى الشخصيات الوطنيّة والكفاءات وكذا الجمعيات الوطنية والنقابات والمهنيين، مؤكدا، بان الرئيس حرص على جعل الاستشارة حول مشروع تعديل الدستور تأخذ طابع الحوار الوطني بمشاركة الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني سواء كانت وطنية أو فئوية كجمعيات الطلبة والعمال".
* «كيف ينتقدون البرلمان وهم متواجدون به»
وحول الانتقادات التي طالت البرلمان وعلى ضرورة حلّه، أكّد، أحمد أويحيى، أن "الرئيس لا يمس بمصداقيّة المؤسسات"، مضيفا، " من ينتقد البرلمان موجود في البرلمان"، في إشارة منه إلى الأحزاب المعارضة التي يتواجد ممثليها ونوابها بالمجلس الشعبي الوطني"، موضحا، "أن رئيس الجمهورية والقاضي الأول للبلاد عبد العزيز بوتفليقة حريص على ديمومة ومصداقية مؤسسات الدولة"، مذكّر "أن رئيس الجمهورية كان قد استدعى الهيئة الناخبة في 2012 للسماح للشعب بانتخاب ممثليه بالمجلس، مضيفا انه "لا يمكن التوقع أن الرئيس يمس بمصداقية مؤسسات الدولة وهو الحريص على احترام القانون"، مضيفا، بأن الرئيس بوتفليقة "يعطي يوميا الدليل على أنه يسير شؤون البلاد والدولة، فله حكومة تعمل تحت سلطته وجهاز دبلوماسي يعمل تحت توجيهاته ويستقبل الوفود الأجنبية ويتابع التشريع وفي مقدمته مشروع مراجعة الدستور".
ويتضمن التقديم الخاص بالمشروع التمهيدي لمراجعة الدستور الذي وافق عليه رئيس الجمهورية،عبد العزيز بوتفليقة، على خمسة محاور أساسية تخص تقوية الوحدة الوطنية، تعزيز الديمقراطية ودولة القانون، إلى جانب تحسينات أدرجت على مستوى بعض المؤسسات، ففي المحور الخاص بتقوية الوحدة الوطنية، تؤكد الوثيقة على "المكانة الخاصة لثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة"، كما تبرز "قيمة ودور جيش التحرير الوطني إلى جانب جبهة التحرير الوطني".
ويبرز نص المشروع عناصر الهوية الوطنية بمكوناتها الثلاث والمتمثلة في "الإسلام والبعد العربي والبعد الأمازيغي" للجزائر".
* "تحديد العهدات بعهدة واحدة قابلة للتجديد"
وبشأن المحور الخاص بتعزيز الديمقراطية، فان مشروع الدستور يؤكد على "طبيعة النظام الديمقراطي والجمهوري" للدولة الجزائرية، الذي يرتكز على "التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق انتخابات حرة ودائمة وكذلك الفصل بين السلطات"، وأكّدت الوثيقة في هذا الجانب على أن التداول الديمقراطي عبر الاقتراع العام "سيدعم بالتأكيد على إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط (المادة 74)، مع التأكيد على عدم مراجعة الدستور بهذا الخصوص المادة 178، وفي ذات الإطار، يبرز المشروع "الحريات الديمقراطية" وهذا من خلال حرية التظاهر السلمي المضمونة للمواطنين في نص المادة 41 مكرر، كما ينص في هذا الجانب على "ضمان حرية الصحافة في جميع أشكالها المكتوبة والمرئية والمسموعة وكذلك عبر شبكة الانترنت في إطار احترام الثوابت وقيم الأمة مع إلغاء كل حرمان من الحرية أو عقاب قانوني لمخالفات الإعلام.
من جهة أخرى، فإن مراجعة الدستور "ستقوي مكانة المعارضة البرلمانية بما في ذلك تخصيص حصة شهرية لها على مستوى كل غرفة لدراسة جدول الأعمال المقترح من قبلها، كما سيصبح بإمكان هذه المعارضة "إخطار المجلس الدستوري بخصوص القوانين المصادق عليها من قبل البرلمان.