نقابة الوكالات الاشهارية

المطالبة بسعر موحد لكراء اللافتات الاعلانية

تحتكم الجزائر على أكثر من 4 آلاف وكالة اشهارية في حين أن عدد الناشطين القانونيين أي المرخصين لا يتجاوز المائة، جاء هذا في تصريح رسمي لأحد المصادر المسؤولة عن القطاع في الوقت الذي يناضل أصحاب الوكالات الاشهارية في صمت من اجل ترقية و تطوير المهنة و المطالبة بحضن قانوني يحميها، و لا حظنا من خلال استطلاع واسع حول الموضوع أن مشاكل الوكالات هي نفسها بكل ولايات الوطن، و أمام غياب قانون يتبنى انشغالاتها بادرت هذه الوكالات إلى إنشاء نقابة و إن كانت غير معتمدة إلا أنها تحاول توحيد مسيرو القطاع على كلمة واحدة و مطلب وحيد و هو تنظيم النشاط الإعلاني في الجزائر.
و أول نقطة أشار إليها أصحاب الوكالات و طرحت على النقابة تخص اللوحات الاشهارية في الأماكن العمومية و الفوضى الكبيرة جدا التي تميزها، و أكد أصحاب الوكالات في هذا الشأن أن البلدية تمارس النشاط الاشهاري على أساس أنها تقدم خدمة عمومية مما يعيق نشاط الوكالات حيث انه -حسب ما جاء في تصريحات البعض عندما يتوجه صاحب الشركة أو صاحب الإعلان للبلدية لكراء لوحة تقوم البلدية بعملية الكراء في حين انه من المفروض ألا تتعامل مع صاحب الإعلان على اعتبار أنها تقدم خدمة عمومية لان ذلك من اختصاص الوكالات ومن المفروض ان توجه الشركة للوكالات التي تنشط في مجال الإشهار، كما تقوم البلدية حسب مسير إحدى الوكالات بتأجير المكان بأثمان باهظة للوكالات وتعتبرها مثل الشركات و تحدد المبلغ حسب أهوائها أمام انعدام الضوابط و الدراسات و قانون واضح يحدد الأسعار، رغم وجود قانون خاص بكراء للوحات و بأسعار محددة صدر في الجريدة الرسمية لكن البلديات تضرب بعرض الحائط هذا القوانيين وتعتبرها أسعار آكل عليه الدهر وشرب.
و أشار أصحاب الوكالات الاشهارية أيضا أن هناك مشروع قانون خاص بتنظيم المهنة لكن لا أحد يعرف أين وصل ولا إن كان قد جاء لحماية المستهلك من الإشهار او لتنظيم المهنة، و من مطالب الوكالات تحديد أسعار كراء مساحات اللوحات الاشهارية من قبل البلديات.
و نشير إلى أن الرسوم المفروضة في هذا الإطار تتراوح مابين 100 دينار إلى 750 دينار، و تصل الى 2000 دينار للوحة واحدة يعني أن الوكالة تدفع مقابلة لوحة اشهارية القيمة المالية المذكورة و التي تختلف من بلدية إلى أخرى حسب مسيرو بعض الوكالات، حيث أن سعر المتر الواحد يصل إلى حوالي 10 آلاف دينار أي تحصل الوكالة على ما يعادل 60 ألف دينار حسب تصريحات مسيرو بعض الوكالات الاشهارية الذين طالبوا بتعديل هذه الأسعار بصفة قانونية ورسمية