لدى زيارته لقطاع المالية بوهران وتلمسان

بن خالفة يحث المتعاملين الاقتصاديين والتجار على الاكتتاب في القرض السندي

أكد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة أول أمس لدى لقائه مع المتعاملين الاقتصاديين و المصرفيين ومسؤولي المؤسسات البنكية والضرائب والجمارك بمقر ولاية وهران أن الجزائر تسير حاليا في نمط جديد لتمويل الاقتصاد الذي يمر حاليا بمرحلة صعبة في ظل نزول عائدات البترول و الذي يتعلق بالقرض السندي لا سيما بالولايات الكبرى التي تعد أحواض تنمية هامة، وأوضح بأن هذا المسعى ليس ظرفي وانما دائم ، الأمر الذي يستدعي استغلال جميع الموارد غير المستثمرة والمستغلة حاثا المتعاملين الاقتصاديين والتجار المحليين إلى الاقبال على هذا الاكتتاب الوطني. الذي اعتبره آلية تمكن من تقاسم الأرباح بين الدولة المستثمرة التي تتمكن من بناء النمط الجديد لتمويل النمو الاقتصادي والمواطنين الذين تعود عليهم عوائد الأرباح، فضلا عن كونها حسب الوزير احتواء مالي يرمي إلى تعبئة كل الموارد المالية الوطنية والتي من شأنها أن تعيد الثقة بين المواطن والمؤسسات المصرفية الوطنية وتحسن الروابط بينهما.
وصرح أن البلد أمامه ثلاث سنوات للصحوة الاقتصادية والتحالف للنمو من قبل البنوك و التجار و الدخول بنجاعة الى تجنيد كل الموارد رغم تأثرها بالتراجع الكبير لأسعار النفط مثالها مثال العديد من الدول المنتجة للبترول التي مستها الأزمة، ونوه الى أنه بفضل سياسة الاستشراف لرئيس الجمهورية تم التخلص من المديونية الخارجية والسعي نحو استغلال المدخرات الوطنية التي فاقت مخزون مواردها أكثر من 8 ألاف مليار دج.
وفي ذات السياق أفاد الوزير الى أنه سيتم اعتبارا من شهر جوان القادم الانطلاق في اجراء يمكن أفراد الجالية الجزائرية المقيمين بالخارج من فتح حسابات بنكية للعملة الصعبة و التي ستسمح لهم بتأمين أموالهم في بلدهم لا سيما في ظل التغيرات التي تشهدها مختلف أنحاء العالم.
هذا وتحدث عبد الرحمان بن خالفة بتلمسان عن الإحتواء المالي الصادر من عائدات عملية القرض السندي التي ستوجه للإستثمارات الاقتصادية الكبرى في البلاد كالفولاذ والبتروكميائي والفندقة وصناعة الأدوية والمواد الغذائية والتي بإمكانها أن تتحقق بنجاعة أموال المواطنين التي تصب بالبنوك بمراقبة دخولها وخروجها بآلية و أجهزة متخصصة في الجمارك والبنك المركزي ومصالح الضرائب و بالإستناد كذلك على نظام بنكي متحكم يضمن فائدة هذا القرض من ناحية تحريكه للإقتصاد الوطني وحمايته من الضرائب العادية ولا يمكن أن يشك الجميع في توظيفه أمام ما إستثمرت فيه حكومتنا منذ سنة 2000 في المنشآت القاعدية والفنية والعمرانية.