أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للجزائر جان فرانسوا دوفان أن الجزائر لديها "فرصة استثنائية" من أجل المرور إلى نمو مستدام وتقليص تبعيتها للمحروقات. وقال السيد دوفان في حديث لمدونة صندوق النقد الدولي أنه "أمام البلد (الجزائر) فرصة استثنائية للتركيز على اجراء إصلاحات أساسية و إعادة بناء اقتصاده وفق نمط أكثر ديمومة" مضيفا أن الجزائر بإمكانها "تقليص تبعيتها للعائدات النفطية وتنويع اقتصادها. واقترح في هذا الصدد "منح تسهيلات وتحفيزات و ضمان مناخ ملائم لتطوير القطاع الخاص" مشيرا إلى أن "السلطات (الجزائرية) على وعي تام بأهمية هذا التحول كما قامت مؤخرا بتبني استراتيجية بهدف تاطير نمط النمو". كما ذكر السيد دوفان الذي يرأس كذلك قسم الشرق والأوسط وآسيا بهذه الهيئة المالية بالإصلاحات التي باشرتها الحكومة بشأن التقليص التدريجي للدعم الطاقوي "المكلفة وغير المتساوية" وتحسين مناخ الأعمال و تبني قانون جديد للإستثمار. وعن أثر انخفاض أسعار النفط على الإقتصاد الوطني أشار نفس المتحدث إلى أن الجزائر تمكنت من امتصاص الصدمة النفطية "بفضل إدخار الميزانية والاحتياطات الدولية وكذا ضعف المديونية. واعتبر أن التكيف مع هذه الصدمة كان صعبا إلا أنه ضروري كما يعد فرصة من أجل ترقية نمط نمو أكثر ديمومة. تنويع المداخيل من جهة اخرى اعتبر السيد دوفان ان التأقلم مع هذه الصدمة الخارجية يجب ان يرتكز على دعامتين تتمثل الاولى في إعادة توازن الميزانية بهدف إعادة صحة الاقتصاد من خلال امتصاص العجز العمومي والخارجي والثانية في اصلاحات هيكلية واسعة من شانها ان تساهم في تحرير طاقات القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد وتحقيق نمو اقوى وتوفير المزيد من مناصب الشغل. ويقوم تعزيز افاق النمو في الجزائر على تحسين مناخ الاعمال وتدعيم الحكامة الاقتصادية و تطوير اسواق رؤوس الاموال و تشجيع الاستثمارات الاجنبية وتحسين سوق العمل مع ضمان الحماية الملائمة للعمال.