في تعليمة وزارية

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعليمة تطلب فيها من رؤساء المؤسسات الجامعية الشروع في تنظيم نقاش تشارك فيه الأسرة الجامعية بخصوص إعداد النصوص التنظيمية التي تنظم التطابقات بين النظام الكلاسيكي ونظام "أل أم دي".
وأوضح بيان للوزارة، أول أمس، أن التعليمة جاءت تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم 22 فبراير المنصرم بشأن إلغاء المرسوم رقم 10-315 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010، وهذا طبقا لتوصيات الندوة الوطنية لمدراء مؤسسات التعليم العالي المنعقدة في 17 فبراير الأخير، والتي قررت منح الأولوية لعملية إعداد النصوص التنظيمية الخاصة بالتطابقات بين النظام الكلاسيكي والنظام الجديد "أل م دي" طبقا للقانون التوجيهي للتعليم العالي الصادر في 23 فبراير 2008. وحرصت الوزارة في بيانها على أن يشرع في هذا النقاش العام بين الأساتذة والطلبة والمسيرين على مستوى المؤسسات مع الحرص على التقيد الصارم بالآجال الزمنية ومستويات تنظيم النقاش طبقا للجدول الزمني المحدد، والذي يدوم أربعة أسابيع وهي التدابير الواردة في البطاقية المنهجية المعدة لهذا الغرض. ويذكر أن مجلس الوزراء كان قد ألغى المرسوم الرئاسي رقم 10-315 الصادر في 13 ديسمبر 2010، والذي أثار استياء طلبة المدارس الكبرى والجامعات خلال الأيام الأخيرة. و قد تبنى المجلس في اجتماعه، الثلاثاء، برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة توصيات الندوة الوطنية لرؤساء المؤسسات الجامعية التي أقرت بصفتها سلطة بيداغوجية جامعية. ولضمان التظيم الجيد لهذا النقاش "الذي توليه الوزارة عناية خاصة وتحرص على إنجاحه"، ذكر ذات المصدر بأنه يطلب من مديري المؤسسات السهر شخصيا على إحترام تنفيذ ومتابعة كل مراحل هذه العملية بالعمل على إعداد تقرير على كل المستويات من القسم إلى الجامعة، مرورا بالكلية والمعهد، قصد رفعه إلى الندوة الجهوية، ومنها إلى الندوة الوطنية للجامعات. ويشترط أن يتضمن هذا التقرير كما تم التأكيد عليه اقتراح معابر بين مسارات التكوين في النظامين طبقا لأحكام القانون التوجيهي للتعليم العالي ذات الصلة. وأكدت الوزارة أن هذه العلمية "تقتضي إجراء دراسة تحليلية لمجمل تقارير الأقسام التابعة للكلية أو المعهد أو المدرسة وإعداد حصيلة بشانها واعداد تقريري الكلية أو المعهد، ورفعه إلى الجامعة وآخر يخص المدرسة ليرفع إلى الدورة الجهوية المعنية. كما سنتظر إجراء دراسة تحليلية لمجمل تقارير الكليات التابعة للجامعة وصياغة حصيلة بشأنها، وكذا إعداد تقرير الجامعة أو المركز الجامعي ورفعه إلى الندوة الجهوية بدءا من تاريخ 20 مارس القادم، قبل أن يتم إعداد تقرير الندوة الجهوية ويرفع إلى الندوة الجامعية الوطنية، وأضاف البيان أن مكاتب الندوات الجامعية ستعد بعد هذا مشروع التقرير الوطني بناء على دراسة تقارير الندوات الجهوية الثلاث، وكذا مشاريع النصوص القانونية ذات الصلة لرفعها إلى الندوة الوطنية للجامعات ليتم إثراء التقرير الوطني والمصادقة عليه. وعلى هذا الأساس، أكدت الوزارة أن هذه الاجراءات ستتم في المراحل المحددة لها زمنيا قصد الوصول إلى وضع تقرير وطني يعتمد من قبل الندوة الوطنية للجامعات المقررة عقدها في دورة عادية يوم 27 مارس القادم، والتي ستعكف على صياغة الحصيلة النهائية للجنة الوطنية واعتماد مشاريع النصوص المقترحة على إثر هذه الاستشارة الواسعة قبل رفعها إلى الهيئات المخولة للبت فيها.