مشروع نموذجي مع السفارة بمحطة التطهير بالكرمة

هبة ب 256 ألف دولار من الولايات المتحدة الأمريكية

صرح الأمين العام لدى وزارة الموارد المائية السيد مراح زيدان خلال إشرافه على تدشين الصالون الدولي لتكنولوجيات تسيير المياه في طبعته السادسة أمس بمركز الإتفاقيات محمد ابن أحمد بأن ولاية وهران قد إستفادت منذ أيام قليلة من مشروع نموذجي وهبة مالية قدرت بحوالي 256 ألف دولار من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من خلال إتفاقية أبرمت بينها وبين الوزارة.
هذا المشروع النموذجي يتمثل في إنجاز دراسة جدوى لإستعمال المياه المستعملة والمعالجة في مشاريع الري وخاصة لسقى الأشجار المثمرة من خلال ما تنتجه محطة المعالجة لمجمع وهران الجديدة والمتواجدة بالكرمة.
ويندرج ذلك في إطار مخطط الدولة لتحقيق الإكتفاء الذاتي من حيث الموارد المائية وترشيد إستغلالها سواء من حيث المياه الموجهة للشرب أو الصناعة أو الري. وحسب نفس المسؤول فإن عدد محطات المعالجة والتطهير المتواجدة حاليا والعملية في نفس الوقت هو 103 محطة تنتج ما يعادل 560 مليون متر مكعب سنويا من المياه المعالجة ومنها مجمع وهران الذي ينتج قرابة 60 ألف متر مكعب في اليوم وينتظر أن ترتفع طاقته في 2015 إلى حوالي 270 ألف متر مكعب يوميا، وهذه الطاقة الكبيرة من الموارد المائية أصبحت بحاجة إلي دراسة خاصة لتسييرها وترشيد إستغلالها، وفي نفس الوقت القضاء على الأزمة التي تعاني منها عدة ولايات غربية من حيث مياه السقي، ومنها ولاية معسكر التي تعاني عجزا كبيرا في الموارد المائية يقدر بحوالي 82 مليون متر مكعب سنويا هذه السنة، وأكثر من 103 مليون متر مكعب من العجز المرتقب مابين 2015 و2020، وهذا راجع إلى إحتياجاتها الكبيرة من مياه السقي. وأشار الأمين العام للوزارة بأن محطات المعالجة والتطهير ستنتج حوالي (1) مليار متر مكعب من مياه السقي في آفاق 2014 وذلك بفضل إنجاز 40 محطة أخرى عبر عدة ولايات من الوطن وهذا المورد الضخم سيساهم في سقي حوالي 100 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية في 2014.
وفي سياق حديثه عن معالجة المياه الملوثة وإستغلالها في السقى الفلاحي أكد الأمين العام للوزارة بأن المتعاملين الإقتصاديين أصبحوا اليوم مجبرين على معالجة المياه الملوثة التي ينتجونها من خلال تجهيز وحداتهم الصناعية بمحطات خاصة، فممنوع عليهم منعا باثّا التصريف في الشبكات العمومية حماية للبيئة من جهة وحفاظا على محطات المعالجة والتطهير التي ستنتج مياه السقي، وفي حال عدم خضوع الصناعيين لهذه القوانين فسيتعرضون لعقوبات مثل الإعذار أو الغلق.