غواصون في مهمة إكتشاف آثار بموقع مشروع ميناء الحمدانية بشرشال ومحيطه

يقوم فريق من الباحثين المختصين في علم الآثار بعمليات غوص في أعماق البحار بمحيط موقع إنجاز مشروع الميناء التجاري الحمدانية بشرشال (تيبازة) الذي أقره رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد شهر ديسمبر 2015 وكلف الحكومة بتنفيذه في إطار شراكة وفقا لقاعدة 51/49 بالمائة حسب ما افاد به يوم الأحد لوأج المدير المحلي للثقافة.
وأوضح المدير عبد النور بن خرباش في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن السلطات العمومية قررت إجراء عملية تحريات وأبحاث واسعة تخص المواقع البرية والبحرية المحتمل إكتشاف بها آثار ذات قيمة عالية بموقع إنجاز مشروع الميناء التجاري الحمدانية بشرشال ومحيطه قصد تثمينها والمحافظة عليها قبل إنطلاق الأشغال.
ويتعلق الأمر بمهمة “وقائية إستباقية تعد الأولى من نوعها بولاية تيبازة” بناءا لى دراسات وأبحاث سابقة تشير أوتؤكد وجود مواقع أثرية مغمورة على غرار نحو23 مدفعا يعود للفترة العثمانية (حوالي القرن 16 او17 م) والتي شكلت موضوع غطس علماء الآثار لتحديد أماكن تواجدها ودراستها وتقييم قيمتها التاريخية ووضعيتها ومن ثمة الإستعداد لإستخراجها من البحر الذي يعد بيئة غير ملائمة ووضعها بمخابر مجهزة بوسائل تسمح بالحفاظ عليها.
ويتشكل فريق البحث من فوجين أحدهما مختص في الغوص البحري أي القيام بتحريات في أعماق البحار والثاني مكلف بإجراء مسح شامل بالموقع البري المخصص لإنجاز المشروع ومحيطه على غرار غابة الصخرة البيضاء المطلة على البحر إستنادا للسيد بن خرباش مشيرا إلى أن الفريق يتكون من باحثين مختصين في علم الآثار من جامعات تيبازة وقالمة والجزائر2 والمتحف الوطني البحري والديوان الوطني لتسيير وإستغلال الممتلكات الثقافية والمركز الوطني للبحث في علم الآثار.
وفي هذا السياق صرح رفيق خلاف, منسق مشروع التشخيص الاثري لموقع الميناء التجاري واستاذ لجامعي بتيبازة وباحث مختص في علم الآثار, أن المهمة الأولى التي إنطلقت يوم 29 أكتوبر وتنتهي يوم 6 نوفمبر الجاري بمثابة مسح بحري وبري شامل بهدف جرد المواقع الأثرية وإعداد بطاقية فنية لكل موقع وتحديد القيمة التاريخية ومن ثمة إعداد تقرير نهائي يبدي فيه فريق البحث برأي تقني يتعلق سواءا بتعميق إجراء الدراسات التقنية أووضع بعض الآثار ببعض المخابر والمتاحف أوإدماج المواقع الاثرية داخل المشروع مثلما حدث مع الإكتشافات الاثرية بساحة الشهداء بالجزائر العاصمة أثناء إنجاز مشروع ميتروالجزائر.
وتحرص وزارة الثقافة ومن خلالها السلطات العمومية على توثيق والمحافظة على كل المواقع الأثرية وتثمينها سواءا تلك التي ستكتشف بموقع إنجاز الميناء أو محيطه على غرار باقي المواقع الأثرية التي تكتنزها الولاية الأثرية بإمتياز كما تنص عليه اتفاقية اليونيسكو2001 الخاصة بحماية التراث الأثري البحري , وفقا لتأكيدات مدير الثقافة لوأج.
للإشارة سيخصّص هذا الميناء الذي يعد من بين أهم المشاريع الحالية بالجزائر للشحن العابر وإعادة الشحن من خلال تدعيمه بإمكانيات ضخمة وربطه بشبكة الطريق السريعة والسكك الحديدية ما يؤهله مستقبلا من نقل السلع إلى إفريقيا.
وتنفيذا لقرار رئيس الجمهورية الرامي لتجسيد المشروع بين مؤسسات جزائرية عمومية وخاصة وشريك أجنبي معترف به وقادر على المساهمة في تمويل هذه المنشأة وتسييرها مستقبلا وقع المجمع العمومي الوطني لمصالح الموانئ وشركتان صينيتان يوم 17 يناير الماضي بالجزائر على مذكرة تفاهم لإنجاز مشروع الميناء التجاري الجديد حيث تنص الوثيقة على إنشاء شركة تخضع للقانون الجزائري تتكون من المجمع الجزائري السالف الذكر وشركتان صينيتان (شركة الدولة الصينية للبناء والشركة الصينية لهندسة الموانئ).
وتقدر تكلفة المشروع الذي لن يكلف خزينة الدولة أعباء مالية 3 مليار دولار و600 مليون دولار إذ سيتم تمويله في إطار قرض صيني على المدى الطويل على أن يتم إنجازه في غضون سبع سنوات ويرتقب أن يدخل الخدمة تدريجيا في غضون 4 سنوات مع دخول شركة صينية (موانئ شنغهاي) التي ستضمن استغلال الميناء حسب تقديرات وزارة القطاع.
وتوصلت الدراسات التقنية الأولية لتحديد موقع انجاز الميناء في المياه العميقة إلى اختيار موقع الحمدانية شرق مدينة شرشال الذي سيسمح بإنشاء ميناء بعمق 20 مترا والحماية الطبيعية لخليج واسع. وسيوجه الميناء المستقبلي إلى التجارة الوطنية عن طريق البحر كما سيكون محورا (للمبادلات على المستوى الإقليمي).
وسيحوي الميناء على 23 رصيفا يسمح بمعالجة 5ر6 مليون حاوية و7ر25 مليون طن من البضائع سنويا . كما سيكون ميناء الحمدانية قطبا للتنمية الصناعية حيث سيربط بشبكات السكة الحديدية والطرق السيارة وسيستفيد في جواره المباشر من موقعين بمساحة 2.000 هكتار لاستقبال مشاريع صناعية.