نور الدين موسى: تطبيق قانون مطابقة البنايات واتمامها يعرف نتائج "مشجعة"

أكد نور الدين موسى وزير السكن والعمران اليوم الخميس ان عملية تطبيق القانون المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها والذي دخل حيز التنفيذ قبل سنتين عرفت "نتائجا مشجعة" رغم "أن سير العملية لا يزال بطيئا على مستوى بعض البلديات".

وأفاد الوزير في رده على سؤال شفوي لعضو بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص نسبة التقدم المسجلة في تطبيق هذا النص والمراسيم التنفيذية المرافقة له أنه تم الى غاية نهاية سبتمبر الفارط معالجة 11.580 ملف من اجمالي 29.024 ملفا اودع لدى المصالح المختصة على مستوى الدوائر.
ومن اجمالي الملفات المعالجة فإن 11.405 ملف تتعلق بالسكن فيما تخص 157 ملفا المتبقية التجهيزات العمومية حسبه.
وقال السيد موسى إن هذا القانون الذي يهدف الى تسوية "حالات البناء غير القانونية" رافقته الوزارة بلقاءات تحسيسية في اطار ندوات وطنية وجهوية نظمت في 21 ولاية وضمت كل المعنيين بتطبيق القانون خاصة الجماعات المحلية والوزارات والادارات والحركة الجمعوية.
كما أكد الوزير - الذي لم يقدم عدد البنايات المعنية بإجراءات التسوية- أن المهلة المتبقية لتطبيق القانون وهي سنتان ونصف "كافية" لتسوية وضعية البنايات المعنية بالاجراء، مشيرا الى أن القانون جاء لضبط وضعية المباني غير المكتملة والتي يحوز أصحابها على رخصة البناء وتلك التي بنيت بشكل غير مطابق للرخصة الممنوحة.
ووفقا لتوضيحات الوزير فإن المباني التي تم انجازها بدون حصول مالكها على رخصة البناء والبنايات غير مكتملة الإنجاز ولم يحصل أصحابها على رخصة من طرف المصالح المختصة معنية أيضا بالتدابير التي جاء بها القانون والذي رافقته 6 مراسيم تنفيذية
ذات طابع تقني.
وعن سؤال لنائب آخر يخص وسائل الإنجاز الوطنية في مجال السكن والتخلي عن بناء السكنات ذات الغرفتين وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، أكد موسى "أن هذه التوجيهات دخلت حيز التطبيق الفعلي فور صدورها وطبقت على مجمل البرامج التي كانت مسجلة والتي لم تنطلق بها الاشغال سواء بالنسبة للسكنات ذات الغرفة الواحدة أو ذات الغرفتين".
وأشار الوزير كذلك الى تسجيل تأخر في بعض مشاريع القطاع بالنظر "الى فسخ العقود مع المؤسسات العاجزة عن الوفاء بالتزاماتها (...) والى التعقيد الذي يميز عملية البناء التي يتدخل فيها العديد من الفاعلين لا سيما مؤسسات الانجاز المطالبة بتحسين نجاعتها".
وأوضح أنه تم الشروع في عمليات تأهيل المؤسسات المكلفة بإنجاز برامج السكن العمومية، مشيرا الى اجراءات أقرها مجلس مساهمات الدولة تمثلت في إعادة هيكلة المؤسسات التي انتقل عددها من 60 الى 20 لكن ذات حجم أكبر في اطار عمليات دمج لتتمكن من انجاز مشاريع أكبر وعمليات تطهير مالي لكل هذه المؤسسات ومنحها "قروض بنكية معتبرة" موجهة اساسا للاستثمار.


Share
آخر تحديث الاثنين, 13 ديسمبر 2010