انتهازيون يستغلون الفرصة للربح السريع… جزائريون يتهافتون على “تخزين الغذاء” خوفا من اضراب التجار

كشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الطاهر بولنوار، عن ارتفاع الطلب على المواد الغذائية بنسبة 40 بالمائة منذ بداية الحراك الشعبي المناهض للعهدة الخامسة.
وطمأن الطاهر بولنوار الجزائريين بأن التموين بالمواد الغذائية واسعة الاستهلاك لن يتأثر بالمسيرات التي تشهدها الجزائر منذ 22 فيفري، بالمقابل أكد أن الطلب الكبير على بعض المواد خاصة مادتي السميد والفرينة لن يتسبب في ندرتها، خاصة وأن السوق الوطنية لها ما يكفي المواطنين لأكثر من سنة.
وحسب رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، فإن الطلب على المواد الغذائية ارتفع بنسبة 40 بالمائة مقارنة بالأيام العادية، وهذا نتيجة الأوضاع التي تشهدها البلاد، نافيا وجود أي ندرة قائلا: “هناك محلات افرغت من بعض المواد الغذائية وتأخر التجار في جلب مواد أخرى الأمر الذي فسر على أن السوق الوطنية تشهد ندرة”.
بالمقابل حذر –المتحدث، مما وصفه اللهفة على اقتناء المواد الغذائية، الأمر الذي يفتح المجال أمام المضاربة واستغلال بعض التجار هذه المناسبات للربح السريع. وبخصوص المواد الغذائية التي تسجل طلب كبير من طرف الجزائريين قال الطاهر بولنوار إنها تقتصر على مادتي السميد والفرينة السكر والعجائن.
وشهدت المحلات والمراكز التجارية، تهافتًا غير مسبوق، لاقتناء المواد الغذائية الأساسية بالتزامن مع إطلاق نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي دعوات مزعومة لمباشرة عصيان مدني يوم الأحد المقبل (10 مارس) لإجبار المجلس الدستوري على رفض ملف ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة.
ولوحظ الإقبال الكبير على شراء المواد الغذائية واسعة الاستهلاك (زيت وسكر وطحين)، بالإضافة العجائن والحبوب الجافة والخضر بكميات مضاعفة، لتخزينها. وقال صاحب إحدى المحلات التجارية "في اليومين الآخيرين سجلنا زيادة في الطلب على المواد الغذائية الأساسية، مقارنة بالأيام الماضية" مؤكدًا" ربما الحديث عن عصيان مدني أو إضراب عام هو السبب في ذلك".
وقبل أيام شرع نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي في الدعوة إلى عصيان مدني يشل البلاد، بالتزامن مع آخر يوم من استقبال المجلس الدستوري، لملفات المترشحين للرئاسيات، المصادف ل 3 مارس، غير أن تلك الدعوات تآجلت إلى يوم 10 مارس، أي قبل 72 ساعة من الإعلان عن المرشحين الرسمين من طرف المجلس الدستوري. في السياق ذاته، قرر "اتحاد المحامين الجزائريين" مقاطعة الجلسات القضائية، لمدة 4 أيام، في جميع محاكم البلاد، اعتبارًا من الإثنين المقبل المصادف ل 11 مارس، باستثناء المواعيد (مواعيد الجلسات المحددة سلفًا)، حفاظًا على حقوق المتقاضين".