داء السكري.. دعوة لتعويض الأدوية المبتكرة الناجعة

أكدت رئيسة مصلحة الطب الداخلي بالمؤسسة الإستشفائية المتخصصة في الجراحة الطبية سليم زمرلي بالحراش الأستاذة نادية أمية، الخميس بالجزائر العاصمة، نجاعة بعض الادوية المبتكرة في علاج مرض السكري مما يستدعي تعويضها من طرف الضمان الاجتماعي نظرا لارتفاع اسعرها. وأكدت ذات المختصة على هامش الأبواب المفتوحة التي نظمتها المؤسسة للوقاية من داء السكري أن وزارة الصحة سجلت بعض انواع الأدوية المبتكرة التي اثبتت نجاعتها في توازن نسبة السكر بالدم وحماية المريض من تعقيدات المرض، مشيرة بالمناسبة إلى “عدم قدرة المواطن البسيط من اقتنائها نتيجة تكلفتها” مما يستدعي تعويضها من طرف الضمان الإجتماعي.
واشارت بالمناسبة الى أن هذا الداء “يشهد ارتفاع مستمرا بالجزائر والعالم نتيجة التغيرات التي طرأت على النمط المعيشي والتي يغلب عليها الأغذية السريعة والسكريات بالإضافة الى قلة الحركة التي تميز المجتمعات المعاصرة”.
وحذرت المختصة من هذا الداء الذي “يشكل خطورة على صحة الفرد خاصة مضاعفاته المتمثلة في الإصابة بأزمة شرايين الدماغ والقلب والعجز الكلوي وفقدان البصر واصابة الكبد التي تتطور الى سرطان”.
فبخصوص التعرض الى أزمة شرايين الدماغ أكدت الأستاذة أومية ان المؤسسة الإستشفائية لزمرلي تستقبل لوحدها بين 4 الى 5 حالات يوميا معبرة عن اسفها للحالة التي يصل فيها المصاب الى المستشفى مع غياب مصالح مختصة عبر القطر تتكفل بهذه الحالات التي تعرف -حسبها- “زيادة من يوم لآخر نتيجة ارتفاع الأمل في الحياة”.
ولتفادي التعرض الى هذه التعقيدات الخطيرة دعت رئيسة مصلحة الطب الداخلي بهذه المؤسسة إلى “ضرورة الإكثار من تناول وجبات الغذائية السليمة غنية بالخضر والفواكه والإبتعاد عن السكريات والدهنيات سيما الأكلات السريعة مع ممارسة الرياضة خاصة المشي على الأقل نصف ساعة يوميا ثلاث مرات في الأسبوع”.
كما حذرت من تناول المشروبات السكرية والغازية التي تعرف اقبالا كبيرا من طرف الكبار والصغار مشيرة الى ان “قارورة واحدة من المشروبات الغازية تحتوي على 14 قطعة من السكر”. وذكرت بالمناسبة بالتحقيق الوطني الذي انجزته وزارة الصحة بالتنسيق مع وكالات منظمة الأمم المتحدة بالجزائر خلال سنة 2016 والذي كشف عن تسجيل 5ر14 بالمائة من نسبة الإصابة بداء السكري لدى الشريحة العمرية البالغة بين 19 الى 65 سنة.كما اثبت التحقيق ان السمنة والزيادة في الوزن يأتيان في مقدمة عوامل الخطورة حيث سجلت هذه الدراسة بين 45 الى 55 بالمائة من الإصابة لدى الرجال وبين 55 الى 65 بالمائة لدى النساء، مبرزة عبء التكفل بهذا الجانب من طرف السلطات العمومية ناهيك عن العوامل الأخرى.