نقابات وجمعيات تدعو الجيش لفتح باب الحوار

أثار نداء الشخصيات الثلاثة، أحمد طالب الإبراهيمي وعلي يحيى عبد النور ورشيد بن يلس، الموجه لقيادة أركان الجيش من أجل فتح حوار وطني، الكثير من ردود الفعل بين الجزائريين عامة والسياسيين خاصة.
وتباينت ردود فعل عموم الجزائريين بشأن شخصية أحمد طالب الابراهيمي، بسبب أنها كانت محور مطالب الكثير لقيادة مرحلة انتقالية، حيث كانت صوره ترفع في المسيرات وتثير نقاشا ساخنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فتقبلها البعض باستحسان في حين أثارت غضب البعض، إلا أن الأحزاب والشخصيات رحبت بها.
واعتبر وزير الشباب والرياضة الأسبق والمدير العام للجمارك سابقا، سيد علي لبيب، في تصريحات إعلامية، تعقيبا على مبادرة الشخصيات الثلاثة أحمد طالب الإبراهيمي وعلي يحيى عبد النور ورشيد بن يلس أنها “جاءت مواكبة للحراك والتطورات في الميدان، وتحتاج لمساندة واسعة والخوض في آليات تطبيقية سريعة”. وذكر لبيب أنه تطرق يوم 13 مارس الماضي في حوار صحفي إلى اقتراح تضمن نفس خارطة الطريق وبوجود شخص أحمد طالب الابراهيمي وشخصيات أخرى لضمان تسيير المرحلة الانتقالية.
واعتبر أن “الحكم المطلق لعبد العزيز بوتفليقة الذي عاشه الشعب الجزائري أنتج أروع حراك يشهد له التاريخ والعالم الذي يريد تغييرا شاملا لنظام الطاعون المتعفن الفاسد والذي طمس كل الكفاءات والطاقات الخلاقة النزيهة وترك فلولا ودسائس لابد من اقتلاعها كاملة”. كما أظهر المتحدث تمسكا بمرحلة انتقالية، حيث قال: “الخوض في مرحلة انتقالية تعبد الطريق الجمهورية التي يردها الشعب”.
وأكد الحقوقي والناشط السياسي أن مبادرة الشخصيات الثلاثة تنصب في مطالب الحراك الشعبي والطبقة السياسية وقال “نحن نثمن المبادرة في مجملها”.
واعتبر القيادي بجبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، أن مضمون البيان الذي وجهه وزير الخارجية السابق أحمد طالب الإبراهيمي، مطابقا لرؤية العدالة والتنمية لحل الأزمة التي تعرفها الجزائر، مؤكدا أن الأزمة سياسية بالدرجة الأولى ولا يمكن أن نحلها بغير حل سياسي، في إطار المحافظة على الدستور دون الدوس عليه.
وأعلن رئيس حزب جيل جديد، سفيان جيلالي، تأييده المطلق لمبادرة الثلاثي، مؤكدا أن “الدعوة الرامية إلى فتح حوار مباشر بين المؤسسة العسكرية والمجتمع السياسي هي الحل الوحيد للأزمة حاليا”. وأضاف جيلالي في شريط فيديو، نشره على صفحته الرسمية في “الفايسبوك”، أن “الإصرار على الذهاب إلى انتخابات الرابع جويلية المقبلة يعني تحضير أكبر تظاهرة في تاريخ الجزائر، وإلغاء الشارع لرئيس يراد فرضه على الشعب لتجديد النظام”.

من جانب آخر، شدد ممثلو نقابات ومنظمات وجمعيات وطنية على رفضهم المطلق لقرار تنظيم الانتخابات الرئاسية بتاريخ 04 جويلية، مع ضرورة رحيل رموز النظام الحالي تلبية للمطالب الشعبية.
ودعا 46 تنظيما نقابيا وجمعويا في بيان توج اجتماعا تشاوريا عقدوه أمس، بالعاصمة، مؤسسة الجيش الوطني الشعبي الى فتح حوار صريح مع ممثلي المجتمع المدني والطبقة السياسية لأجل ايجاد حل سياسي توافقي يستجيب للطموحات الشعبية فى اقرب الاجال، وأكدوا على مسؤولية مؤسسة الجيش الوطني الشعبي فى الحفاظ على استقرار الوطن والذوذ عنه والسهر على امن وحماية شعبه. وأجمع الموقعون على الانخراط الكلي فى الحراك الشعبي السلمي مع السعي المتواصل لتقويته وضمان استمراريته وحماية سلميته، بالمقابل طالبوا برفع الحصار وإيقاف التضييق على الحراك الشعبي والفضاءات العمومية.
ووجه أصحاب المبادرة نداء لجميع أبناء الجزائر فى مختلف المؤسسات الاقتصادية والرقابية الى المتابعة عن كثب للوضع الاقتصادي والمالي للبلاد والعمل على حمايته من الاستنزاف خاصة فى هذه المرحلة الانتقالية. وينتظر أن يعقد لقاء تشاوري ثان بتاريخ 25 ماي من أجل مبادرة جامعة للمساهمة فى حل الازمة الحالية للبلاد. ومن أبرز الموقعين على البيان الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الاطوار للتربية، والعمادة الوطنية للطب والصيدلة، وجمعية العلماء المسلمين.