ولاية الجزائر: بنك معلوماتي لتحديد قائمة المناطق المعرضة لمخاطر الكوارث الطبيعية

يعرف مشروع “مخطط الصمود الحضري لولاية الجزائر”، الذي انطلق سنة 2018، تقدما “ملحوظا” في وتيرة تنفيذه وذلك لوضع بنك معلوماتي “دقيق” وخرائط بأبعاد ثلاثية لتحديد قائمة المناطق المعرضة لمخاطر الكوارث الطبيعية بالعاصمة قصد اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، حسبما أكده اليوم الثلاثاء محمد اسماعيل.
وأوضح مدير مشروع “مخطط الصمود الحضري لولاية الجزائر”، اسماعيل في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش ورشة حول “دور الإعلام في تعزيز و تكريس ثقافة الوقاية و الحد من المخاطر في حالة الكوارث الطبيعية” بالعاصمة أن العملية تعرف تقدما “ملحوظا” بالتنسيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات لتزويد الولاية و المؤسسات العمومية بمعطيات (بنك معلوماتي وخرائط ثلاثية الأبعاد لمختلف مناطق العاصمة) للتخفيف من مخاطر الكوارث الطبيعية وتدعيم صمود المدينة.
وأبرز في هذا الصدد أن المشروع ينفذه خبراء من مختلف المؤسسات الوطنية بالشراكة مع مكتب دراسات ” emi” يشكل 70 بالمئة منه خبراء جزائريين مقيمين بالخارج ومختصين دوليين.
وأضاف أنه من أجل ضمان ديمومة هذا المشروع الذي سيدوم 24 شهرا فقد تم تخصيص دراسات تقنية دقيقة بالتنسيق مع مصالح 12 قطاع و 7 تحاليل لمخاطر طبيعية وغيرها بما فيها الزلازل و انزلاقات التربة والفيضانات والتغيرات المناخية، مشيرا الى أن “إنجاز هذا المخطط سيسمح بضمان صمود الجزائر العاصمة أمام الكوارث الطبيعية بفضل نتائج المسح بمختلف تقنياته”.
وافاد ذات المسؤول أن المشروع الذي تشرف عليه ولاية الجزائر (كولاية نموذجية ) هو المخطط الأول من نوعه في الجزائر الذي يهدف إلى جانب مجابهة مخاطر وتبعات الكوارث الطبيعية (الزلازل والفيضانات وانزلاقات التربة…إلخ) وتخفيف الخسائر البشرية إلى إعادة سير كافة الوظائف التي تسمح باستمرار نشاطات مختلف قطاعات الدولة بكل سهولة ومرونة وفي زمن قياسي “.
وأشار السيد اسماعيل أن هذا المخطط الذي يرتكز على مقاربة “تشاركية” يسخر إلى جانب سلطات ولاية الجزائر المسؤولين ومصالح الامن والمنتخبين وممثلي المؤسسات التقنية والعلمية والمجتمع المدني والجامعيين ووسائل الاعلام والفاعلين المعنيين كالجمعيات سيكون نتيجة التعاون بين الكفاءات الوطنية والأجانب والخبراء الدوليين”.
وأكد أن هذا المخطط سيزود ولاية الجزائر “برؤية مشتركة لمدينة مقاومة وخارطة طريق واقعية” لاتخاذ القرار والقيام بالأعمال ذات المدى المتوسط والبعيد الرامية إلى تخفيف المخاطر.
وكشف في السياق عن وضع جهاز يقظة على مستوى كل المقاطعات الإدارية و البلديات و المديريات و المؤسسات الولائية لمتابعة الفيضانات وغيرها من الكوارث على مستوى إقليم الولاية مما “يمكن–كما قال– المصالح التقنية من التدخل الفوري و تفادي مختلف الأخطار التي تعرقل السير الحسن لحياة المواطنين”.
واعتبر إسماعيل أن وسائل الإعلام شريك أساسي في عملية العمل الجواري مع المواطن لإبراز السلوكات والتدابير التي ينبغي إتخاذها في حالة الكوارث تسمح بالتقليل من حجم الأضرار والخسائر.