يعرف مشروع “مخطط الصمود الحضري لولاية الجزائر”، الذي انطلق سنة 2018 ، تقدما “ملحوظا” في وتيرة تنفيذه وذلك لوضع بنك معلوماتي “دقيق” وخرائط بأبعاد ثلاثية لتحديد قائمة المناطق المعرضة لمخاطر الكوارث الطبيعية بالعاصمة قصد اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، حسبما أكده مدير المشروع، محمد اسماعيل. وأوضح اسماعيل، في تصريح على هامش ورشة حول “دور الإعلام في تعزيز وتكريس ثقافة الوقاية والحد من المخاطر في حالة الكوارث الطبيعية” بالعاصمة، أن العملية تعرف تقدما “ملحوظا”. وأبرز في هذا الصدد أن المشروع ينفذه خبراء من مختلف المؤسسات الوطنية بالشراكة مع مكتب دراسات ” emi” يشكل 70 بالمئة منه خبراء جزائريين مقيمين بالخارج ومختصين دوليين. وأضاف أنه من أجل ضمان ديمومة هذا المشروع الذي سيدوم 24 شهرا فقد تم تخصيص دراسات تقنية دقيقة بالتنسيق مع مصالح 12 قطاع و7 تحاليل لمخاطر طبيعية وغيرها، مشيرا إلى أن “إنجاز هذا المخطط سيسمح بضمان صمود الجزائر العاصمة أمام الكوارث الطبيعية بفضل نتائج المسح بمختلف تقنياته”. وأفاد ذات المسؤول أن المشروع هو المخطط الأول من نوعه في الجزائر الذي يهدف إلى جانب مجابهة مخاطر وتبعات الكوارث الطبيعية وتخفيف الخسائر البشرية إلى إعادة سير كافة الوظائف التي تسمح باستمرار نشاطات مختلف قطاعات الدولة بكل سهولة ومرونة وفي زمن قياسي. مشيرا إلى أن هذا المخطط الذي يرتكز على مقاربة “تشاركية” سيزود ولاية الجزائر “برؤية مشتركة لمدينة مقاومة وخارطة طريق واقعية” لاتخاذ القرار والقيام بالأعمال ذات المدى المتوسط والبعيد الرامية إلى تخفيف المخاطر. كما كشف في ذات السياق عن وضع جهاز يقظة على مستوى كل المقاطعات الإدارية والبلديات والمديريات والمؤسسات الولائية لمتابعة الفيضانات وغيرها من الكوارث على مستوى إقليم الولاية مما “يمكنالمصالح التقنية من التدخل الفوري وتفادي مختلف الأخطار التي تعرقل السير الحسن لحياة المواطنين”.