“تسونامي” محاربة الفساد يلحق سلال بأويحيى في السجن

لم يكن أسبوع الجزائر المنقضي كبقية أسابيع الحرب على الفساد، التي هزت أركان نظام بوتفليقة في عمقه، حسب المراقبين عقب قرارات القضاء المتتالية بسجن عدد من كبار المسؤولين في عهد الرئيس المستقيل. وعلى مدار أسبوع واحد، توافدت أسماء ثقيلة على سجن الحراش، تباعاً، في العاصمة، كان من أبرزهم الوزيرن الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزير تجارة بوتفليقة الأسبق عمارة بن يونس، ورجل الأعمال محي الدين طحكوت، وأزيد من 20 شخصاً آخر بتهم فساد.
من الوزارة الأولى إلى محكمة سيدي أمحمد إلى المحكمة العليا، ليكون سجن الحراش نقطة الوصول التي التقى عندها كبار رموز نظام بوتفليقة، في سابقة لم تشهدها الجزائر في تاريخها، ولم يتعود العالم على رؤيتها في بلد عربي. وبين كل أيام الأسبوع المنصرم، كان الأربعاء “تاريخياً” عند الجزائريين بحسب تعليقاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب قرار قاضي التحقيق بالمحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في الجزائر) إيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى السجن المؤقت.
ووُضع عبد الغني زعلان وزير الأشغال العمومية الأسبق ومدير حملة بوتفليقة السابق تحت نظام الرقابة القضائية بسحب جوازي سفره العادي والدبلوماسي، وإلزامه بالإمضاء مرة واحدة في الشهر أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا. وذكر بيان عن المحكمة العليا أن أويحيى وزعلان متابعان “بجنح منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية، وتبديد المال العام، وإساءة استغلال الوظيفة”.
والتحق الخميس بأحمد أويحيى كل من عبد المالك سلال الوزير الأول الأسبق (2012 – 2017) وعمارة بن يونس وزير التجارة الأسبق ورئيس حزب الجبهة الوطنية الشعبية (أحد أحزاب التحالف الرئاسي الداعم لبوتفليقة)، بعد أن أمرت المحكمة العليا إيداعهما السجن المؤقت. وذكر بيان عن المحكمة العليا أن “المتهمين عبد المالك سلال وعمارة بن يونس متابعان بتهم منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود، وتبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح”.
ووجد المتهمون الثلاثة مئات الجزائريين في استقبالهم عند مدخل سجن الحراش، مرددين هتافات ضد نظام بوتفليقة من بينها “كليتو البلاد يا السراقين” (أكلتم البلد أيها اللصوص)، كما رمى بعضهم علب الياغورت على شاحنة الشرطة التي كانت تقل أحمد أويحيى. وارتفع خلال الأسبوع المنتهي عدد من رجال الأعمال القابعين في سجن الحراش بالجزائر العاصمة إلى أربعة، بعد أن أصدر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد أمراً قضائياً يقضي بإيداع رجل الأعمال محي الدين طحكوت وشقيقيه ونجله السجن المؤقت بتهم فساد.
ووجهت المحكمة لرجل الأعمال المعروف بقربه من أحمد أويحيى، تهماً تتعلق “باستفادته من امتيازات غير مستحقة وتبييض الأموال” بحسب ما ذكره التلفزيون الجزائري الحكومي. كما أمر قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها وضع 19 شخصاً آخر رهن السجن المؤقت، أغلبهم موظفون في وزارة الصناعة الجزائرية، ووضع 7 متهمين تحت نظام الرقابة القضائية والإفراج عن 19 متهماً آخر.
مفاجأة أخرى حدثت خلال الأسبوع المنصرم، عقب إيداع علي غديري الجنرال المتقاعد والمرشح السابق في الانتخابات الرئاسية ل18 أفريل الملغاة في السجن المؤقت مع عسكري سابق يدعى حسين قواسمية بأمر من محكمة الشراقة بالجزائر العاصمة، وذكرت مصادر إعلامية أن التهم الموجهة لهما تتعلق ب”تقليد أختام وتزوير استمارات الانتخابات”.
وفي أول ظهور شهر فيفري، أثار علي غديري المحسوب على رئيس جهاز المخابرات الأسبق الفريق المتقاعد محمد مدين، جدلاً واسعاً في البلاد، عقب “تحديه” الجيش، قبل أن تصدر قيادة أركان الجيش تحذيرات، ضده من “استعمال الإجراءات القانونية”.
وأكد النائب العام للمحكمة العليا، الخميس، أن الوزير الاول الأسبق عبد المالك سلال ووزير التجارة الاسبق عمارة بن يونس الذين تم الاستماع لهما من طرف المستشار المحقق بذات المحكمة، متابعون بعدة جنح تتعلق أساسا ب “منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود”، حسب ما أفاد به بيان لهذه الهيئة. وأوضح بيان المحكمة العليا أنه “في اطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا ضد أحمد أويحيى ومن معه، تم اليوم 13 جوان 2019 الاستماع من طرف المستشار المحقق إلى كل من عبد المالك سلال وعمارة بن يونس”.
ويتابع كل من عبد المالك سلال وعمارة بن يونس–يضيف البيان– بجنح تتعلق أساسا ب” منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود طبقا للمادة 26 الفقرة 1 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وتبديد أموال عمومية طبقا للمادة 29 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وإساءة استغلال الوظيفة طبقا للمادة 33 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وتعارض المصالح طبقا للمادة 34 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته”. وذكر البيان أن المستشار المحقق اصدر أمر بإيداع المتهمين رهن الحبس المؤقت.
..استدعاء عبد الغني هامل كشاهد في قضية براشدي
تم استدعاء اللواء عبد الغني هامل إلى محكمة البليدة، غدا الأحد، كشاهد في قضية الرئيس السابق لأمن لولاية الجزائر نور الدين براشدي، وفقا لما أكدته مصادر متطابقة. وفي يوم 3 جوان، تم إيداع نور الدين براشدي الحبس المؤقت، بعد جلسات استماع طويلة من قاضي التحقيق في محكمة البليدة، وفقًا لما أكدته عدة مصادر، حيث تتم متابعته في إطار القضية المعروفة باسم “البوشي”، والمتعلقة بحجز كمياة ضخمة من الكوكايين في ميناء وهران نهاية ماي 2018.
..سويسرا مستعدة لإعادة أموال الجزائر المنهوبة
أكد وزير الخارجية السويسري، إجنازيوكاسيس، أن بلاده مستعدة للتعاون مع السلطات الجزائرية، قصد استعادة الأموال المنهوبة من طرف مسؤولين سابقين والمهربة نحو البنوك السويسرية. وقال كاسيس، في كلمة له أمام أعضاء البرلمان السويسري، إن بلاده تتابع باهتمام الأوضاع في الجزائر، وتدعم حق الشعب الجزائري في التظاهر السلمي للتعبير عن مواقفه، وفقا للدستور.
وأضاف في ذات الصدد: “بالاتفاق مع الحكومة الجزائرية، قمنا بدعم بعض الأنشطة هناك، المتعلقة بمكافحة الأموال ذات الأصل غير المشروع، كما طورت سويسرا نظامًا يقوم على ركيزتين أساسيتين، هما الوقاية والقمع، وهو الأمر الذي يندرج ضمن استراتيجية التعاون السويسرية لشمال إفريقيا التي تشمل دعم المشروعات ذات العلاقة بالمسار الديمقراطي”.