بلديات تيزي وزو أمام أزمة مالية وأجور العمال على المحك!

تشهد العديد من المجالس الشعبية البلدية لتيزي وزو والبالغ عددها 67 بلدية، حالة انسداد، نتيجة قرار أعضاء المجلس الشعبي الولائي التابعين لحزب جبهة القوى الاشتراكية المشكلين لأغلبية أعضاء المجلس مقاطعة الوالي المعين مؤخرا وحجب مداولات الهيئة خاصة المتعلقة منها بالمصادقة على الميزانية المالية التكميلية ما ينبئ بحالة انسداد في التسيير بسبب الأزمة المالية التي قد تعصف بالجماعات المحلية المنتخبة.
وأعرب اغلب رؤساء المجالس الشعبية البلدية لتيزي وزو، عن مخاوفهم من وقوع 67 بلدية تتضمنها الولاية في أزمة تسييرية قد تكون نتيجة حتمية للموقف المتبني من طرف أعضاء المجلس الشعبي الولائي المنتمين المتعلق بمقاطعة الوالي المعين مؤخرا على رأس الولاية بحجة عدم شرعيته باعتبار تعيينيه جاء خارج إطار قوانين الدستور، والأكثر من ذلك فان هذا الوضع الذي يهدد بالشلل التام لمختلف البلديات سيحرم العديد من العمال من الاستفادة من أجورهم الشهرية في أوقاتها المحددة، حسبما أكده العديد من الأميار.
هذه المقاطعة سجلت مؤخرا بمقاطعة الدورة العادية المخصصة لمناقشة حصيلة الوالي، حيث كشفت مصادر محلية ان هذا السيناريو غير المستبعد تكراره مع الدورة العادية المقرر عقدها خلال شهر جوان الجاري. لاسيما أنه ليست هناك أية مؤشرات توحي إلى عقد هذه الدورة على الأقل في وقتها المحدد قانونا والذي كان قبل 15 جوان الجاري بدليل أن مشروع إعداد الميزانية ومناقشتها من طرف اللجنة المالية والاقتصادية للمجلس لم يتم حاليا، استنادا إلى مصادر مطلعة فان حضور الوالي لهذه الدورة التي تبقى إلزامية وفق القانون العضوي المتعلق بتسيير المجالس الولائية المنتخبة، تعد الاشكال الكبير الذي يعيق ويجعل أعضاء الافافاس يترددون عن تنظيم هذه الدورة للمصادقة على الميزانية التكميلية. الإشكال الذي يمهد لوقوع حالة من الانسداد في بلديات الولاية لاسيما في الشق المتعلق بميزانية التسيير.
ورغم أن أحد أعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية، فند الأمر مؤكدا على أن ميزانيات التسيير مصادق عليها لفترة 12 شهرا خصوصا ما تعلق بأجور العمال والموظفين، مضيفا أن تجاوز تاريخ انعقاد الدورة المخصصة لمناقشة ومصادقة الميزانية التكميلية لتيزي وزو، المنقضي منذ 15 جوان قد يدفع الوالي في ظل عدم قبول المجلس عقد دورته العادية، إلى تبني هذه الميزانية التكميلية وتمريرها بأمر من وزارة الداخلية والجماعات المحلية تجنبا لحالة الانسداد عبر بلديات الولاية.
أمناء الضبط والأسلاك المشتركة يحتجون
اعتصم صبيحة اليوم، أمناء الضبط وعمال الأسلاك المشتركة أمام مقر محكمة تيزي وزو وذلك للتنديد بما أسموه بسياسة الحقرة والمحسوبية في حقهم،حيث رفع هؤلاء عمال مطالب بتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية من خلال تطبيق مختلف الإصلاحات بالقطاع.
وأكد المحتجون أنهم رفعوا مطالبهم في العديد من المناسبات لدى المسؤولين إلا انهم لم يتلقوا الاستجابة لمطالبهم الشرعية ما أجبرهم للخروج للشارع وتنظيم اعتصام أمام مقر المحكمة للضغط على السلطات المعنية باخذ محل الجد لائحة مطالبهم معبرين في الوقت ذاته عن سخطهم وغضبهم الشديدين إزاء تدني الأوضاع المهنية والاجتماعية للعمال قطاع العدالة.
المحتجون رفعوا جملة من الشعارات على غرار “لا للحقرة، لا للمسحوبية لا للتشهير والمساس بكرامة أمناء الضبط”، فيما طالبوا بتسوية وضعيتهم المالية حيث رفع عمال القطاع لائحة من المطالب التي تتضمن الإفراج عن النظام التعويضي للمنح والعلاوات، وكذا ادراج منح ثابتة للسكن خارج النظام التعويضي كما ندد هؤلاء بحرمانهم من المنح المنصوص عليها في القانون، مطالبين بإعادة النظر في القانون الاساسي للمهنة مع مراعاة والموازنة بين الحقوق والواجبات وكذا الامتيازات.
والجدير بالذكر، ان الحركة الاحتجاجية تسببت طيلة صبيحة أمس شلل تام بمصلحة العدالة خاصة بالنسبة للمواطنين الملتحقين بمصالح العدالة من اجل استخراج أوراق الجنسية والسوابق العدلية.
الأساتذة المكلفين بحراسة البكالوريا يرفضون “الإهانة”
ندد صبيحة اليوم، الأساتذة المكلفين بحراسة امتحانات شهادة البكالوريا بثانوية الخنساء الكائنة بوسط مدينة تيزي وزو بما وصفوه “الحقرة والتهميش” الممارسة في حقهم من طرف عمال المؤسسة.
وقال الأساتذة انه ومنذ اليوم الأول من انطلاق الامتحانات تعرضوا لمختلف أشكال الاهانة والتي من بينها حرمانهم من توزيع القهوة والشاي التي وجهت فقط لمفتشي وإطارات المؤسسة والأكثر من ذلك فقد تم حرمانهم من الكراسي والمياه أثناء فترات الاستراحة مابين الساعة الثانية عشر زوالا إلى غاية الثالثة زوالا.
وقال الأساتذة الغاضبين خلال تصريح لهم ليومية الحياة العربية أن “عمال مطعم المؤسسة رفضوا تقديم وتوزيع عليهم وجبات الغذاء لهم”.
وصرح الأساتذة الحراس أن “أن إدارة الثانوية لم تبادر حتى بوضع تحت تصرف الأساتذة قاعة لقضاء فترة الاستراحة ليجدوا أنفسهم مجبرين على الوقوف لساعات بأروقة المؤسسة قبل انطلاق الامتحان الثاني على الساعة الثالثة زوالا وهو ما أثار غيض وغضب هؤلاء، حيث وصل الأمر إلى حد نشوب مناوشات كبيرة بين عمال المؤسسة والأساتذة.
وعبر أساتذة المكلفين بحراسة بثانوية الخنساء عن أسفهم الشديد لهذه التصرفات المشينة والمهينة في حقهم أين هددوا بمقاطعة الحراسة في الفترة المسائية إلا أن على الحرص على “مستقبل التلاميذ أجبرهم على التراجع عن قرارهم”، مطالبين من مديرية التربية التدخل وإنصافهم.