بمحكمة الجنايات بالجزائر العاصمة

انطلاق محاكمة قضية سوناطراك1

إنطلقت المحاكمة المتعلقة بقضية سوناطراك "1" الأحد في حدود الساعة التاسعة و النصف (09:30) بمحكمة الجنايات بالجزائر العاصمة التي يتهم فيها 15 شخصا و 4 مؤسسات أجنبية (بصفة أشخاص معنويين) بتهمة الفساد، حسبما تمت ملاحظته.
وانطلقت المحاكمة باستدعاء رئيس الجلسة للمتهمين و هيئة الدفاع و الشهود في قاعة مليئة، حيث اجتاح حشد كبير من المحامين و الصحفيين و الشخصيات من عالم الأعمال و المواطنين قاعة المحاكمة فور فتح أبواب المحكمة.
ومن أصل 108 شاهد سجل غياب 26 رغم الأوامر بالتوقيف التي صدرت في حقهم من قبل العدالة هذا إلى جانب وفاة أحدهم.
ومن بين المتورطين في هذه القضية الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك مزيان محمد و 8 مدراء تنفيذيين للمجمع من بينهم المدير المكلف بالنقل عبر الأنابيب عمار زناسني و مدير النشاطات القبلية بومدين بلقاسم.
وتضم قائمة المتهمين أيضا أربع (4) شركات أجنبية استفادت "بدون وجه حق" من صفقات عمومية تضر بمصالح مجمع سوناطراك حسب جدول الدورة الجنائية الأولى لسنة 2015.
ومن المنتظر أن يجيب المتهمون من بينهم سبعة يوجدون رهن الحبس على التهم الموجهة لهم و المتمثلة في "قيادة جماعة أشرار و إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمات السارية و إعطاء امتيازات غير مبررة للغير و زيادة الأسعار خلال إبرام الصفقات".
كما يتابع هؤلاء بتهمة "الفساد و اختلاس أموال عمومية و تبييض الأموال و استغلال النفوذ".
وحسب قرار الإحالة، فإن وقائع القضية تنصب على خمس (5) صفقات مشبوهة بقيمة حوالي 1.100 مليار سنتيم منحها الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك مزيان محمد للمجمع الألماني "كونتال ألجيريا فانك فارك بليتارك" في إطار مشروع إقتناء تجهيزات خاصة بالمراقبة البصرية و الحماية الالكترونية لجميع مركبات مجمع سوناطراك على مستوى التراب الوطني.
وقد منحت هذه الصفقات لصالح المجمع الألماني بصيغة التراضي مقابل امتلاك ابني محمد مزيان فوزي و رضا أسهما في ذات المجمع حسبما جاء في قرار الاحالة.
وبذلك استطاع هذا المجمع الألماني و على رأسه المتهم الرئيسي في هذه القضية، اسماعيل جعفر محمد رضا، الحصول على "امتيازات غير مبررة في حين كانت عروضه تفوق بكثير أسعار المكتتبين الآخرين"، حسب قرار الإحالة.
كما كشفت التحريات أن "محمد مزيان و بتواطؤ مع مدير النشاطات القبلية بلقاسم بومدين لجأ إلى خدعة تتمثل في تقسيم مشروع نظام المراقبة البصرية و الحماية الالكترونية لجميع مركبات مجمع سوناطراك على مستوى التراب الوطني إلى أربعة أقسام حتى يتسنى لهم إرساء 3 صفقات تخص ذات المشروع لصالح المجمع الألماني.
وحسب قرار الإحالة، فإن مجمع سوناطراك أبرم صفقة مشبوهة مع المجمع الايطالي سيبام ألجيريا في إطار مشروع إنجاز أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر و سردينيا بإيطاليا علما أن المشروع لا يزال حبرا على ورق.
وبينت التحقيقات أن أحد أبناء مزيان محمد كان يعمل مستشارا لدى المدير العام للشركة الإيطالية توليو أرسي منذ سنة 2006.
وأشار التحقيق الى أن المدير السابق لهذه الشركة الايطالية يوجد حاليا محل متابعة قضائية من طرف نيابة ميلانو بإيطاليا في قضية متعلقة بالفساد بمجمع إيني التي تتفرع منه شركة سيبام الايطالية بتهمة منح صفقات نفطية بالجزائر.
وحسب قرار الاحالة فقد "تبين أن الشركة الفرنسية (بي كاباغ ) هي من تحصلت على مناولة الصفقة التي تبلغ قيمتها 586 مليون دولار من عند شركة سيبام الايطالية رغم أنها كانت تعتبر منافسة له في الاستشارة المحدودة المفتوحة من طرف مجمع سوناطراك و هذا يعد مخالفة صارخة للتنظيمات و القوانين في هذا المجال.
وحسب قرار الإحالة، فقد "تبين أنه تم ابرام صفقة مشبوهة بخصوص مشروع إعادة تهيئة مقر غرمول التابع لسوناطراك و التي فازت بها شركة ألمانية "إيمتاك".