نحو إعداد إطار قانوني يرقى لمستوى تطلعات الأسرة الإعلامية

رابحي يدعو الشباب الى المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية المقبلة

دعا وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة, وزير الثقافة بالنيابة , حسن رابحي , السبت بالجزائر العاصمة الشباب إلى المشاركة “بقوة” في الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل لاختيار الرئيس الجمهورية.
وأوضح الوزير بمناسبة انطلاق الطبعة الخامسة لبرنامج “بين الثانويات” أن “موعد الرئاسيات المقررة في ديسمبر المقبل تعد واحدة من المحطات التي يوكل نجاحها إلى مشاركة شبيبتنا القوية دون املاءات لاختيار الرئيس القادم”.
وقال رابحي أن مشاركة الشباب في الاستحقاقات المقبلة يهدف الى” المساهمة في ترسيخ ديمقراطية المشاركة وتحقيق الاختيار الشعبي وفقا للدستور وبالتالي تفويت الفرصة على أعداء الداخل والخارج والمغامرين بحاضر ومستقبل البلد”.
وحسب الوزير تندرج عناية الدولة بشريحة الشباب ” ضمن رؤية استشرافية لمستقبل واعد وطموح تبنيه سواعدهم القوية وعقولهم النيرة المتشبعة بحب الوطن وبالمساهمة النوعية في تطويره وتحصينه بشتى العلوم والمعارف كالتي يتبارى حولها المشاركون في برنامج ” بين الثانويات “.
“نعمل على إعداد إطار قانوني يرقى لمستوى تطلعات الأسرة الاعلامية”
أكد وزير الاتصال، أن الصحفيين “لا يهانون” لأن عملهم نبيل وإنساني ، مبرزا ان قطاعه بصدد إعداد إطار قانوني يكون عند مستوى تطلعات منتسبيه.
وقال رابحي، على هامش مشاركته في احتفال نظمته وزارة التربية الوطنية بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمعلمين المصادف ل 5 أكتوبر “أن الصحافة والصحفيين لا يهانون لكون الصحافة عمل نبيل وراقي وإنساني ومن مهام الصحفي التدقيق وتغطية الأحداث الجارية وعليه يجب أن لا نعتبر لمن لا يقدرون ولا يعرفون قيمة الصحافة والصحفيين”.
وأكد بالمناسبة أن وزارة الإتصال، تولت “إعداد جملة من النصوص التي من شأنها توفير إطار قانوني يكون في مستوى تطلعات منتسبي قطاع الاتصال سواء الاسرة الإعلامية العمومية والخاصة”.
ودعا بالمناسبة ،رجال الإعلام إلى “اعتماد الخطاب المسؤول وتكريس الحقيقة في تأدية مهاهم والحفاظ على صورتهم “،مشيدا في ذات الصدد ، بالمجهود المبذول من قبلهم في مجال تعزيز القيم التي من شأنها “تحصين مسار الامة لما فيه خير للجميع”.
وفي رده عن سؤال حول مشروع قانون المحروقات، قال الوزير أن هذا الأخير “لازال رهن الإجراءات القانونية والدستورية “، مضيفا بالقول “المهم أنه تم إبقاء القاعدة 49 /51 مع وجود تحفيزات لصالح المستثمرين الأجانب وذلك من أجل تحقيق عائدات وتوفير مداخيل إضافية.