تطالب شركات التأمين الناشطة في السوق الوطنية، عبر الاتحادية العامة لشركات التأمين وإعادة التأمين، إلغاء إلحاق ضريبة التلوث للسيارات المفروضة عبر قانون المالية لسنة 2020 بشركات التأمين، مقترحة في هذا الإطار إدراجها في قسيمة السيارات السنوية. واشترطت شركات التأمين لقبول تكليفها بمهمة جمع هذه الضريبة استفادتها من نسبة 45 بالمائة من قيمة هذه الضريبة، حيث اجتمعت شركات التأمين العمومية والخاصة مساء الثلاثاء، وقدمت المقترح للجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني. ووفقا لما يؤكده مصدر من الاتحادية العامة لشركات التأمين وإعادة التأمين، فقد تم الإتفاق في مشاورات سرية وغير معلنة بين مسؤولي شركات التأمين الجزائرية عامة وخاصة للتصدي للضريبة على التلوث التي قررت الحكومة إدراجها عبر قانون المالية لسنة 2020، حيث يتجهون إلى اللجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني لطلب إعفائهم من هذه المهمة وتداعياتها السلبية على القطاع وإلحاقها مباشرة بقسيمة السيارات وفي حالة الاستحالة فإن شركات التأمين الجزائرية تطالب بجزء لا يقل عن 45 من قيمة الضريبة على المناخ لتغطية الأعباء المنجرة عن هذا القرار، وفقا للمصدر. ويتضمن نص مشروع قانون المالية لسنة 2020 فرض ضريبة التلوث التي ينتظر أن تكلف شركات التأمين العمومية والخاصة بجمعها من طرف سائقي وملاك السيارات في وقت تعتبر هذه الأخيرة أن فرض هذه الضريبة يستلزم إمكانيات مادية وبشرية ولوجيستيكية وهو ما يكلفها نفقات طائلة ويفرض استفادتها من نسبة معينة من هذه الضريبة.
