السراج يدعو الجزائر إلى تفعيل اتفاقيات التعاون الأمني بين البلدين

طالبت حكومة الوفاق الليبية، الجزائر، بإعادة تفعيل اتفاقية أمنية، كانت موقعة معها سابقا، من أجل التعاون عسكريا لمواجهة العدوان، الذي تشنه قوات اللواء المتقاعد، خليفة حفتر على العاصمة طرابلس، وسط تكهنات بدور جزائري مرتقب، وتساؤلات عن إمكانية دخول الجزائر على خط الدعم العسكري للوفاق.
وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي، التابع لحكومة الوفاق، محمد قنونو أن “ليبيا تسعى لمزيد من التعاون مع دولة الجزائر، وأن رئيس الحكومة، فايز السراج دعا الجزائر، إلى تفعيل اتفاقيات التعاون الأمني بين البلدين لصد العدوان الذي تتعرض له العاصمة طرابلس من قبل حفتر وداعميه”.
وأشار قنونو إلى أن “هناك اتفاقية أمنية موقعة بين البلدين تحتاج فقط إلى إعادة تفعيل، موضحا أن هناك محادثات أجراها سابقا وزير الداخلية الليبي مع الجزائر، بشأن التدريبات لعناصر الأمن الليبي، وإبداء الأخيرة استعدادها لمد يد العون”، وفق تصريحاته الصحيفة.
واستغل المتحدث باسم جيش الوفاق، الفرصة لتذكير الجزائر بالتصريحات التي أطلقها حفتر مؤخرا، بتهديده بنقل المعارك من طرابلس إلى داخل الجزائر، مشيرا إلى أن “الجزائر مستهدفة من دول سماها محور الشر العربي”، حسب تعبيره.
وكان المجلس الأعلى للأمن، قرر مؤخرا، إعادة تفعيل دور الجزائر دوليا، في ملفات أبرزها ملف ليبيا، في حين أكد الرئيس الجديد عبد المجيد تبون أن “الجزائر أول وأكبر المعنيين باستقرار ليبيا، ولن نقبل أبدا بإبعاد بلادنا عن الحلول المقترحة للملف الليبي”.
ووقعت ليبيا مع الجزائر، اتفاقية أمنية في أوت 2001، يتعلق بمكافحة الإرهاب وحفظ الاستقرار، وجرى تحديثه خلال انعقاد الدورة الثانية للجنة الأمنية المشتركة في فيفري 2012، ليتماشى مع التحولات الجديدة التي شهدتها ليبيا.
من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي، السنوسي إسماعيل الشريف إن “الدستور الجزائري يمنع تدخل الجيش خارج الجزائر، لكن هذا لا يعني عدم إمكانية تقديم الدعم بوسائل أخرى عديدة؛ يمكن توقع أشكال ذلك الدعم في تقديم التسهيلات اللوجستية للقوات البحرية والجوية التابعة للوفاق أو لأي قوات لدول داعمة للحكومة”.
وأكد في تصريحات لموقع “عربي21” أنه “من الصعب تصور أن تتخذ حكومة الجزائر موقفا حياديا بعد أن تجاوزت الدول الإقليمية كل الأسس الجيو سياسية بدعمها انتقال الصراع إلى الجهة الغربية المتاخمة للجزائر والتي تمثل مجالها الحيوي فيما يتعلق مثلا باستثمارات شركة سوناطراك في الغاز والنفط”، حسب معلوماته.
وتابع: “كما تمثل ليبيا العمق الإستراتيجي للأمن القومي المغاربي بشكل عام والجزائري بشكل خاص وكمثال على ذلك تحركات التنظيمات المتطرفة داعش والقاعدة وبوكو حرام، في الحدود المشتركة بين الجزائر ومالي والنيجر وليبيا ومحاولة تلك التنظيمات إيجاد ملاذات آمنة في الجنوب الليبي، غير بعيد عن الحدود الجزائرية الليبية”، كما صرح.
وبدوره رأى الناشط السياسي الليبي المقيم في الولايات المتحدة الأميركية، قدور سعيدي أن “هناك بعض التغيرات في الموقف الجزائري بقدوم رئيس جديد وخروج الدولة من مرحلة اللا توازن التي كانت تعيشها، وهناك استنفار أمني عسكري كبير على الحدود الليبية الآن وهو بمثابة الاستعداد لكل الاحتمالات”.
وأشار إلى أنه “من المتوقع أن تلعب الجزائر دور تهديدي غير معلن ضد القوى الساعية لفرض حفتر، وعلى الخصوص مصر وفرنسا، ولكن استبعد دخول علني مباشر كما فعلت دولة تركيا، ورغم أن الجزائر لها موقف قديم معلن، وهو عدم التدخل المباشر في قضايا دول الجوار، إلا أنه قد يتغير إذا اختلطت الأوراق بشكل كبير..”
وأكد أن “الجزائر، كونها تمتلك مؤسسة عسكرية قوية تستطيع إيقاف التلاعب المصري والإماراتي بشكل سريع وخاصة بالتنسيق مع الأتراك، إذا توفرت الإرادة السياسية في الجزائر وهو ما ستوضحه الأيام القادمة”، كما توقع.
أما الناشط المدني من الجنوب الليبي، إسماعيل بازنكة، فقال إن “مطالبة حكومة الوفاق من نظيرتها الجزائرية بتفعيل الاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين في سنة 2001 هو أمر طبيعي، كونه من حق الحكومة الشرعية الممثلة للشعب الليبي أن تطلب من شركائها الدوليين والإقليميين، خصوصا الأشقاء في الجزائر تقديم يد العون”.
وأوضح أن “التقارب والطلب من الجزائر، جاء الآن كونها دولة جارة وشقيقة وأن موقفها واضح من عدوان حفتر على العاصمة الليبية، لذا يجب على الجزائر أن تستجيب للتطورات التي تحدث في المنطقة وتقوم بواجبها ودورها الإقليمي خاصة في الملف الليبي”.
..تجدد صوت السلاح وتعثر مسار التسوية
وتعثر مسار التسوية في ليبيا سنة 2019 بفعل العدوان العسكري، الذي تشنه المجموعات المسلحة بقيادة الضابط المتقاعد خليفة حفتر منذ شهر أفريل على العاصمة، طرابلس، ما وجه ضربة موجعة لكل المساعي الوطنية والدولية لإخراج البلاد من الازمة التي تعصف بها منذ 2011.
ففي وقت علقت الآمال لتحقيق هذا الانفراج، في خضم بوادر التوافق الكبير بين أطراف الازمة لتنظيم حوار وطني شامل وتثمين بنود الاتفاق السياسي لسنة 2015 وكذا الجهود الدولية والتوجه إلى انتخابات عامة في البلاد، عاش الليبيون خيبة أمل خلال السنة المنصرمة، بفعل هذه الحرب المفاجئة، التي أرجعت عقارب الساعة الى الوراء وأغرقت البلاد في وضع معقد، صعب من رسم ملامح مخطط الحل النهائي.
وبعد التقدم الإيجابي المحرز في الملف الليبي سنتي 2017 و2018، جاء الهجوم العسكري على طرابلس، حيث مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، برئاسة فايز السراج، ليفشل كل خيار سياسي سلمي انخرطت فيه الاطراف الليبية برعاية الامم المتحدة وبدعم من دول الجوار. وهو ما أدى الى تأجيل المؤتمر الوطني الجامع الذي كان سيطرح مبادرة سياسية لتعديل الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 2015 وإعادة توزيع السلطات بين الطرفين، لاسيما في العاصمة طرابلس، تحت قيادة حكومة الوفاق وبرلمان طبرق (شرق البلاد) في اطار توحيد مؤسسات الدولة.
..أجندات دولية وراء تدهور الوضع وتأكيد على الدور الإفريقي
والمتتبع للأوضاع في ليبيا، يدرك أن الحرب قائمة بتأثير أجندات إقليمية ودولية تحوم كلها حول “نهب الخيرات الطبيعية للبلد”، على رأسها النفط والغاز والمعادن المنجمية (اليورانيوم)، إذ تسعى كل واحدة منهم لحشد الدعم الدولي لنظرتها في إدارة الصراع، وتسعى لإيجاد موطأ قدم لها على أرض ليبيا الغد.
ومع نهاية 2019، احتدم الصراع بين الأطراف الفاعلة في هذا البلد بعد ظهور دولا جديدة مؤثرة، على الساحة، كروسيا التي تسعى من جهتها للرمي بثقلها في الملف الليبي، بينما بقيت الولايات المتحدة حاضرة من خلال اعتماد سياسة “التهدئة” والتحفظ في اتصالاتها مع اطراف الازمة، لكن الكل، ظاهريا، يدعو لمسار تسوية وفق بنود الاتفاق السياسي الموقع عليه تحت مظلة الامم المتحدة في 2015.
ولم تهدأ الحرب بعد، لتظهر تركيا في المشهد الليبي من خلال توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الامني مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، في 27 نوفمبر الماضي، مما أثار انتقادات دولية كون هذا “سيفتح الباب الليبي أمام أنقرة وبالتالي تأجيج الصراع الليبي”.
ويرى الملاحظون، من جهة أخرى، في خضم هذه التطورات، انه من الضروري الاخذ بدور دول الجوار (الجزائر وتونس ومصر) وعلى رأسها الجزائر- التي رافعت منذ البداية من أجل “عدم التدخل في الشؤون الداخلية الليبية” وعلى انه “لا حل عسكري للازمة” و”لا بد من إيجاد حل ليبي- ليبي”.
وهو ما يدعمه الاتحاد الافريقي، إذ أكد مرارا على انه لا حل للازمة الليبية الا من “خلال مشاركة دول المنطقة”، ودعا الى ضرورة تغيير المقاربة المعمول بها في معالجة الاوضاع في هذا البلد حيث ابرز مجلس السلم والامن للاتحاد أن الطرق المنتهجة منذ ثمان سنوات بشأن الملف الليبي “لم تأت أكلها”، وهو ما “يستدعي وضع مقاربة افريقية وبمشاركة دول المنطقة نفسها” قبل البحث عن اي مساعدة خارجية لحل الازمة.
وبقيت المساع الاممية من جهته “تراوح مكانها” بعد عجز ستة مبعوثين أممين الى ليبيا منذ اندلاع الأزمة سنة 2011، في احتواء الوضع الأمني المتردي في البلد، والدفع بالأطراف الليبية للانصياع إلى دعوات مواصلة المسار السياسي. وشددت البعثة الاممية التي يقودها الوسيط غسان سلامة التأكيد على أنه “لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية في وقت بقيت فيه قوى إقليمية تدعم طرفي النزاع سياسيا وعسكريا رغم تمسك أخرى بضرورة وقف القتال”.
وفي خضم المواقف المتضاربة عجز مجلس الأمن الدولي عن بلورة حل أو موقف موحد وخاصة بعد تعطيل الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا مشاريع قرارات تقدمت بها من قبل بريطانيا تصب في هذا المنحى.