النقد الدولي يرمي الكرة في ملعب ألمانيا مجددا

أعرب عن شكوكه حول خطة مساعدات اليونان الثالثة

أثار صندوق النقد الدولي شكوكا جديدة حول خطة مساعدة اليونان بتأكيده أن مساهمته فيها ستبقى معلقة، إلى أن يعلن الأوروبيون التزاما عمليا بخفض ديون أثينا. وقال مسؤول في الصندوق، إن هذا ليس الشرط الوحيد الذي وضعه الصندوق للمساهمة في ثالث عملية تمويل لليونان منذ 2010، إذ أكد أن على أثينا تبني حزمة كاملة من الإصلاحات، مشيرا إلى أن الصندوق لن يشارك إلا إذا تم تحقيق هذين الشرطين. ويرى الصندوق أن أعباء الديون على اليونان باتت ثقيلة ولا يمكن لأثينا الاستمرار في تحمل خدمتها مؤيدا فكرة تخفيف بعض شروط الديون المستحقة للدائنين الدوليين، بينما ترفض الحكومات الأوروبية هذه الفكرة. ويمكن لهذه الشروط أن تخلّف مشكلة كبيرة لبعض الدول الأوروبية على رأسها ألمانيا، التي جعلت مساهمة صندوق النقد الدولي أحد الشروط الأساسية لخطة المساعدة لأثينا التي تبلغ قيمتها نحو 86 مليار يورو. وبعد الاتفاق الذي وقع في 13 جويلية، بدأت مفاوضات في أثينا خلال الأسبوع الجاري بين اليونان ودائنيها في أجواء من التوتر السياسي في هذا البلد. ويفترض أن تنتهي المفاوضات قبل الموعد المحدد في 20 أوت. لكن صندوق النقد الدولي قال إن هذه المفاوضات التي يفترض أن يشارك فيها الجمعة وزيرا الاقتصاد والمال اليونانيان لن تتطرق إلى القضايا الحاسمة التي تسمح بمساهمته في الخطة وهي مسألة تخفيف أعباء الدين. ولا يمكن للدين اليوناني الذي يبلغ حوالي 170 % من إجمالي الناتج الداخلي أن يحقق معايير هذه الهيئة المالية الدولية (صندوف النقد الدولي) إذا لم يوافق الأوروبيون على خفض ملحوظ في هذا الدين، حسبما قالت الأربعاء المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد. وعلى صعيد آخر، وافقت اللجنة المركزية لحزب سيريزا الحاكم في اليونان على طلب رئيس وزراء البلاد ألكسيس تسيبراس عقد مؤتمر عام في سبتمبر بهدف الخروج بموقف موحد من الاتفاق الذي أبرمته أثينا مع دائنيها. ويأمل تسيبراس خلال هذا المؤتمر الاستثنائي، جمع أغلبية داعمة للاتفاق مع الدائنين الذي وقع في ال13 جويلية، وإذا نجحت خطة تسيبراس، يمكنه الطلب من المعارضين الامتثال لقرارات أغلبية والانضباط في تصويت البرلمان.