زغماتي: صيحات المطالبة بقضاء مستقل لم تفارق حناجر المواطنين منذ أكثر من سنة

قال وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، اليوم السبت، إن العدالة اليوم في الجزائر تواجه كما في الخارج تحديات كبرى لكونها مرغمة على مسايرة العصر الذي طغت عليه تكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أن ايجاد حل للكثير من المشاكل التي تعاني منها يتوقف على مدى قدرتها على عصرنة أدوات تسييرها لتحسين النوعية ولربح الوقت وتوفير الجهد والمال".
وأعلن زغماتي في افتتاحه اجتماع رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين مع الإطارات المركزية لوزارة العدل اعتماد الرقمنة الشاملة كهدف تركز عليه كافة الجهود، ومسعانا هذا-يضيف الوزير- يتوافق بتمامه وكماله مع هدف السلكطات العليا في البلاد المتمثل في المرور بدون تمهل إلى مجتمع المعلومات.
من جهة اخرى،قال وزير العدل إن الساحة الوطنية تشهد منذ أكثر من سنة كاملة، حركية غير معهودة تنادي بصوت عال بإصلاح شامل لمؤسسات الدولة وأخلقة الحياة العامة بما يخدم أسس الدولة الديمقراطية ويصون الحق والحريات".
وفي خضم هذه الحركية-يقول وزير العدل- لم تفارق حناجر المواطنين صيحات المطالبة بقضاء مستقل وفقا لأحكام الدستور ، يحترم حقوق الإنسان وضامن للمحاكمات العادلة، قضاء قائم على الشرعية والمساواة، يحمي المجتمع والحريات في إطار القانون الذي لا يعلو ولا يعلى عليه.
وأضاف زغماتي: "يتعالى هذا النداء ونفوس المواطنين تصبو إلى جزائر جديدة لا يظلم عندها أحد، جزائر يكرس بها حق المواطنة بكل معانيها، جزائر حقوق الإنسان تتبوء العدالة المكانة المرموقة باعتبارها جزء لا يتجزأ من الامة.
كما اشار الوزير، إلى أن الشعب أوقع على رجال القضاء مهمة ثقيلة ثقل الجبال وكبر الصحراري، والمتمثلة في محاربة الفساد بشكل خاص وأخلقة الحياة العامة بشكل عام، كما كلفهم بصوته الجهور، من خلال استرجاع الحقوق ووضع حد نهائي لحالات الإعتداء على حريات واستنزاف الموارد الوطنية.
وفي ذات السياق، قال زغماتي في كلمته: " لقد جعلت منا الهبة الشعبية العين اليقظة واليد القوية التي تحمي هذه المكاسب وتضرب بقوة القانون كل ما من شأنه أن يعترض المسيرة المباركة التي بدأت بلادنا تخطوها نحو التقدم والإزدهار.
وأكد أن مصالحه ماضية على هذا النهج، مشيرا إلى أن القضاء قد حقق في ظرف وجيز مكاسب يشهد عليها الجميع، مؤكدا على أهمية المداومة على هذا الدرب من خلال إعداد عدة أكبر، تقوم على إصلاح المنظومة القضائية سواء في مواردها البشرية أو في عصرنة وسائلها أو في إعادة النظر في النصوص القانونية التي تعمل بها أو من خلال استحداث أحكام جديدة مسايرة للعصر ومواكبة للتطور الاجتماعي والاقتصادي ومكتفية مع المعاملات المستحدثة وأشكال الإجرام الجديدة.