جراد يمثل تبون في الاجتماع الثاني للجنة العليا للاتحاد الإفريقي حول ليبيا

تعقد اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا، اليوم الخميس، بمدينة أويو، قمتها التاسعة سعيا منها لبعث المسار السياسي في هذا البلد الذي يعرف حالة انسداد لاسيما بعد استقالة المبعوث الأممي الى ليبيا غسان سلامة.
وكلف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الاربعاء الوزير الأول عبد العزيز جراد، بتمثيله في أشغال الاجتماع الثاني للجنة العليا للاتحاد الإفريقي حول ليبيا التي ستعقد، غدا الخميس، بمدينة أويو بالكونغو، وفق ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان: “كلف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد بالتوجه اليوم الأربعاء 11 مارس 2020، إلى جمهورية الكونغولتمثيله في أشغال الاجتماع الثاني للجنة العليا للاتحاد الإفريقي حول ليبيا التي ستعقد غدا بمدينة أويوالكونغولية”.
وذكر ذات المصدر بأن “رئيس الجمهورية كان قد لبى دعوة بهذا الشأن تلقاها من نظيره الكونغولي الرئيس دونيس ساسونقيسو، ويندرج ذلك في جهود الجزائر لتنسيق المواقف الدولية من أجل استئناف المسار السلمي التفاوضي بين أطرف الأزمة الليبية، بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية، وبما يضمن وحدة وسيادة الدولة الليبية الشقيقة”.
وستجمع هذه القمة جميع الفاعلين المشاركين في تسوية الأزمة في ليبيا لاسيما رؤساء دول وحكومات اللجنة رفيعة المستوى ورؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في مجلس السلم والأمن وممثلي الأمم المتحدة.
وستحضر هذه القمة السلطتان المتخاصمتان المطالبتان بالحكم في ليبيا: حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من طرف الأمم المتحدة ومقرها طرابلس والسلطة الأخرى الممثلة للشرق المتمتعة بحكومة وبرلمان تحت اشراف المشير خليفة حفتر.
ومن المنتظر أن يشارك في أشغال هذه القمة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج والمشير حفتر اضافة الى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس البرلمان عقيلة صالح عيسى.
ويندرج هذا اللقاء الجديد، الثاني من نوعه منذ مطلع السنة، في اطار الأعمال التي يقوم بها الاتحاد الافريقي من أجل تسوية النزاع الليبي. وأبدى الاتحاد الافريقي في العديد من المرات استيائه نظير تهميشه من طرف المجتمع الدولي في تسوية الأزمة في ليبيا معربا عن ارادته في استعادة الملف الليبي.
وعشية انعقاد القمة ال33 للاتحاد الافريقي في فبراير الماضي بأديس ابابا، صادق مجلس السلم والأمن على سلسلة من الاجراءات الرامية الى مراقبة وقف اطلاق النار في ليبيا.
وأعرب مجلس السلم والأمن عن أمله في التعاون مع الأمم المتحدة حول ارسال، الى ليبيا، بعثة مشتركة لتقييم الوضع على ارض الميدان والإعداد لنشر بعثة أخرى من المراقبين من اجل مراقبة وقف إطلاق النار بطرابلس وفي اي مكان يتطلب ذلك.
في نفس الشأن، يعتزم مجلس السلم والامن إنشاء مجموعة اتصال على مستوى اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا من اجل ضمان متابعة منتظمة للوضع في ليبيا التي تشهد حربا أهلية منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 .
وحتى وان كان وقف اطلاق النار في ليبيا ساري المفعول منذ 12 يناير الماضي بعد الجهود الدبلوماسية الحثيثة التي بذلتها الجزائر من أجل التوصل الى حل سياسي للأزمة مثلما دعت اليه الأمم المتحدة غير أن الهدنة تبقى هشة.
.. الجزائر تدعو إلى حل سياسي
وتدعم الجزائر التي تدعو الى وقف جميع التدخلات الخارجية في ليبيا، بقوة الجهود المتواصلة من أجل وضع حد نهائي للاقتتال وتوفير الظروف المواتية للحوار بين الليبيين الذي تعتبره “الوسيلة الوحيدة والفريدة من أجل التوصل الى مخرج للأزمة ومنع هذا البلد الافريقي من أن يكون مسرحا للتنافس بين الدول”.
وقد أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال القمة الأخيرة للاتحاد الافريقي على هذا الموقف حيث جدد استعداد الجزائر ل “احتضان الحوار بين الأشقاء الليبيين”. ومن جهته، أوضح وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم في العديد من المناسبات أن حل الأزمة الليبية ” سياسي بحت” مشيرا في كل مرة الى ” قدرة الاشقاء الليبيين على تجاوز اختلافاتهم دون تدخل أجنبي”. كما أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية مجددا “استعداد الجزائر التام لمرافقة الأشقاء الليبيين في مسار الحوار والتسوية السياسية مع الوقوف على نفس المسافة من جميع الأطراف وبنفس مستوى الصراحة والثقة”.
وعليه قد تكون قمة يوم الخميس فرصة للتقريب بين جميع الأطراف بغية إعادة السلم إلى ليبيا بعد فشل الجهود الدولية المبذولة إلى حد الآن.
وفي نهاية فبراير اختتمت الجولة الأولى من المفاوضات السياسية الليبية المنعقدة بجنيف “بدون التوصل إلى نتيجة” بسبب عدم مشاركة العديد من المسؤولين من الجانبين. وأطلقت هذه المفاوضات برعاية الأمم المتحدة وسط غياب طرفي النزاع في ليبيا (المشير خليفة حفتر وحكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج) وبمشاركة حوالي 20 شخصية مستقلة وفاعلين من المجتمع المدني الليبي. وجاءت هذه المفاوضات السياسية عقب اختتام جولة ثانية من محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة برعاية الأمم المتحدة.