البنوك مدعوة لتشجيع استخدام وسائل الدفع غير النقدية

دعا بنك الجزائر، الأربعاء، البنوك والمؤسسات المصرفية الى تشجيع زبائنها لاستعمال وسائل الدفع غير النقدية وهذا للوقاية من تفشي فيروس كورونا.
وقال بنك الجزائر في مذكرة إعلامية انه “يجب على البنوك والمؤسسات المصرفية أن تتخذ، في هذا الوضع الاستثنائي، جميع الإجراءات اللازمة لتشجيع زبائنها على استخدام وسائل الدفع غير النقدية، خاصة الشيكات والتحويلات والبطاقات المصرفية”.
وفي هذا الصدد، طلب البنك المركزي من الوسطاء المعتمدين في السوق المالية ان يتخذوا “إجراءات طارئة” مع التجار، خاصة الصيدليات والمتاجر ومحلات المواد الغذائية، وكذا المكاتب الطبية، وهذا لتزويدهم بأجهزة الدفع الإلكترونية للحد قدر الإمكان من استخدام النقود في التعاملات.
وبالإضافة إلى حملات الاتصال والتوعية لصالح زبائنها، فإن البنوك والمؤسسات المالية مدعوة أيضا لتقديم خدمات مجانية، مثل منح البطاقات المصرفية ودفاتر الشيكات واستخدام الخدمات المالية،خصوصا الشبابيك والموزعات الالية للنقود والدفع عن طريق البطاقات البنكية وكذا تزويد التجار بأجهزة الدفع الإلكترونية بدون رسوم إضافية، يضيف بنك الجزائر. وتأتي هذه التوجيهات بعد الطلب القوي على السيولة منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا في الجزائر.
“لقد تم، في الأيام الأخيرة، تسجيل طلب كبير على السيولة، مما يشير إلى زيادة استخدام النقد من قبل زبائن البنوك”، يقول بنك الجزائر. وأضاف البنك المركزي انه “يمكن لهذا الوضع أن يقضي على جميع التدابير الوقائية التي تتخذها السلطات العمومية، من خلال تعريض السكان لمخاطر اكبر للعدوى، ليس فقط بسبب وجود الزبائن بأعداد كبيرة على مستوى المكاتب المصرفية، ولكن أيضا من خلال استعمال الأوراق النقدية، التي يمكن أن تشكل عامل لانتقال الفيروس، بالرغم من الإجراءات التي اتخذها بنك الجزائر لتعقيم الأوراق النقدية المتداولة”.
كما ذكر بنك الجزائر البنوك والمؤسسات المصرفية، من جهة أخرى، إجبارية اتخاذ جميع التدابير الاحترازية اللازمة، خاصة فيما يتعلق بالنظافة الشخصية، سواء لموظفيها أو زبائنها من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا”.
وشدد البنك المركزي على ان “محافظ بنك الجزائر يولي أهمية خاصة لمساهمة العملاء ويدعوهم للتفاعل السريع مع هذا الوضع الاستثنائي من خلال احترام التوجيهات والتدابير التي تتخذها السلطات العمومية مع ضمان استمرار الخدمة”، حسب نفس المصدر، مضيفا ان “المصالح المعنية تسهر على متابعة الإجراءات المتخذة من قبل البنوك”.