نقيب المحامين الشرعيين الفلسطينيين أيمن أبو عيشة تحذيرات من تفشي وباء “كورونا” في صفوف الأسرى.. والثغرة الوحيدة سجانو الاحتلال

حذَّر نقيب المحامين الشرعيين الفلسطينيين أيمن أبو عيشة، من تفشي وباء “كورونا” في صفوف الأسرى بسجون العدو الإسرائيلي، نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها مصلحة سجون الاحتلال، وغياب أي إجراءات وقائية. جاء ذلك تعقيباً على إصابة الأسير محمد ماجد حسن (21 عاماً)، من محافظة رام الله، بفايروس “كورونا” داخل معتقل المسكوبية. وقال أبو عيشة :” إن ما حدث مع الأسير حسن، يُنذر بكارثة كبيرة، فنحن نتحدث عن إصابته بعد اعتقاله، وهنا سجانو الاحتلال ومحققوه هم المتهم الأساسي”.ويُحتجز الأسير حسن في مركز تحقيق “المسكوبية”، ولم يحدث اختلاط بينه وبين الأسرى، كونه كان يخضع للتحقيق، وقد مددت محكمة “عوفر” العسكرية توقيفه، الخميس، مدة 8 أيام.
وطبقاً لأبو عيشة فإن “الثغرة الوحيدة التي تتهدد حياة الأسرى قادمة من السجانين الإسرائيليين، الذي يخرجون ويعودون للسجون، كونهم أكثر اختلاطاً بالأسرى، عدا عن ملامستهم الأبواب والشبابيك، وأحياناً تكبيلهم بعض الأسرى، وعليه فإن احتمالية إصابة الأسرى بالفايروس كبيرة، وانتقال العدوى بين عدد واسع منهم كبير أيضاً”.وحمّل نقيب المحامين الشرعيين الفلسطينيين، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير حسن، وكافة الأسرى، مطالباً بالإفراج الفوري عنه لمتابعة حالته الصحية، واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وجدد عطوفة النقيب، مطالبته بالإفراج الفوري عن كافة الأسرى، وفي مقدمتهم الأطفال، والأسيرات، وكبار السن، والمرضى. ويقبع في سجون الاحتلال، أكثر من 5 آلاف أسير فلسطيني، بينهم 183 طفلاً، و43 إمرأة، و700 من المرضى. ولفت أبو عيشة إلى أن الواقع الصحي في سجون الاحتلال قبل جائحة وباء “كورونا”، سيء للغاية، موضحاً أن الخدمات الطبية المقدمة للأسرى في أدنى مستوياتها، وتتسم بالإهمال المتعمد والاستهتار، ناهيك عن غياب الإجراءات الوقائية.
ونبّه من خطورة تعامل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مع الأسرى الفلسطينيين، كحقل لتجاربها الدوائية، مشيراً إلى أنه في نهاية تسعينيات القرن الماضي، اعترفت رئيس لجنة العلوم في الكنيست داليا إيتسيك، بإجراء أكثر من 1100 تجربة دوائية على الأسرى، من خلال التعاقد مع شركات أدوية إسرائيلية، لتجربة مفعول الأدوية، ومضاعفاتها، وارتداداتها على الجسم، ومعرفة إن كان دواء معين له انعكاسات جانبية. جدير بالذكر أن نقابة المحامين الشرعيين، أطلقت مطلع شهر نيسان/ إبريل الجاري، حملة إلكترونية دولية لدعم الأسرى البواسل، بعنوان (أسرانا قضيتنا)، والتي هدفت لتعرية الاحتلال المجرم، الذي يدعي التشدق بحقوق الإنسانية، وبأنه يوفر للأسرى حقوقهم، في ظل تقارير متعددة تفند ذلك خاصةً مع تفشي وباء “كورونا”.