حدث ما كان متوقعا!! هل تعلوا المصالح الاقتصادية على المبادئ الوطنية!!

منذ سنوات وإسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة الأمريكية والمنظومة المصرفية الدولية التي تقف خلفها جماعات الضغط الصهيوأمريكية ضمن خطة موحدة متدرجة ومدروسة لرفع الغطاء القانوني والشرعي عن أي مؤسسة أو جماعة أو بلد يعلن انحيازه لحقوق الشعب الفلسطيني ولحقه في مقاومة الظلم والاحتلال حيث قامت إسرائيل بقرصنة أموال الشعب الفلسطيني (المقاصة) عدة مرات بحجة أن السلطة الوطنية الفلسطينية تدعم الإرهاب وتصرف مرتبات للأسرى والشهداء ولحقتها الولايات المتحدة بإجراءاتها واتخذت مجموعة من الإجراءات الهادفة للضغط على الشعب الفلسطيني لدفعه للتنصل من مبادئه والانقلاب على أهم مبررات وجوده، وهي روايته التاريخية التي تربى عليها ودافع عنها بكل الوسائل والأساليب الممكنة، اليوم وبعد ما أثبت الشعب الفلسطيني تمسكه بثوابته وعدم تنازله عن حقه وعن من وقفوا سداً منيعاً بوجه غطرسة الاحتلال وجبروته ودفعوا أرواحهم وأعمارهم لصيانة هذا الحق من الضياع والاندثار يدخل علينا الاحتلال من باب الاقتصاد على اعتبار أن المس بمصالح كبار رجال الأعمال والطبقة العليا يمكن أن يحقق الهدف والغاية المرجوة من ذلك، ولكي لا نجمل الصورة فقد تفاجئنا ببعض البنوك التي بنت مجدها لعشرات السنوات على أكتاف هذا الشعب، تطلب من أهالي الأسرى إغلاق حساباتهم المصرفية ببعض فروعها في استجابة غير مبررة وغير مفهومة لشروط الاحتلال وإملاءاته، هذه الإجراءات لم تنجي هذه البنوك من استهداف الاحتلال وستثبت الأيام أنها ستخسر شعبيتها ومكانتها الجماهيرية فالشعب الفلسطيني لن يتعاطف مع من ينفذ شروط الاحتلال. بالمقابل فنحن ندعوا لجهد جماعي رسمي وشعبي للوقوف صفاً واحداً بوجه تهديدات الاحتلال المتواصلة ولدينا بعض الاقتراحات التي يمكن البناء عليها ويمكن أن تكون أساساً لمجابهة هذه الهجمة على البنوك وأموال الشعب الفلسطيني بشكل عام. أولاً أخذ قرار حاسم بعدم التعامل مع محاكم الاحتلال وإلغاء كافة عقود محامين وزارة الأسرى، ثانياً أخذ قرار حازم بعدم دفع أي كفالات أو غرامات للاحتلال مهما كانت النتيجة، ثالثاً إلغاء اتفاقية وزارة الأسرى مع الجانب الإسرائيلي الخاصة بدفع الكانتين للأسرى الفلسطينيين والتي تنص على دفع مبالغ للأسرى الجنائيين وهذا الأمر تحديداً سيشكل ضغطاً كبيراً على إدارة السجون وحكومة الاحتلال، رابعاً يجب على سلطة النقد أخذ قرار وطني واضح برفض هذه الإجراءات وإجبار البنوك على مواصلة تقديم خدماتها لأهالي الشهداء والأسرى أو إغلاق مكاتبها وفروعها في فلسطين. يمكن للإنسان أن يكون براغماتي في كثيرٍ من الحالات أما القضايا التي تشكل عصب وصلب وأساس وجوده فلا يجب مطلقاً التنازل عنها والخنوع والخضوع مهما كانت النتيجة المترتبة على ذلك وهذا ما تعودنا عليه من شعبنا.