14 موظفا توبعوا بتبديد الأموال العمومية بجامعة الجزائر

فتحت محكمة الجنح التابعة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة ملف تبديد الأموال العمومية الذي الحق الضرر بجامعة الجزائر، حيث كان قد صدرت في حق المتهمين ال 14 في هذه القضية سنة 2007 أحكام تتراوح بين سنتين، و خمس سنوات سجنا نافذا.
وحسبما أكده محامي المتهم الرئيسي في هذه القضية الاستاذ» حسين بوشينة«،أن المتهمون ال 14 كانوا، قد قدموا طعنا ضد القرار الذي أصدره مجلس قضاء الجزائر العاصمة سنة 2007، والذي وافقت عليه المحكمة العليا التي أمرت بإعادة فتح الملف من طرف نفس مجلس القضاء، موضحا ذات الاستاذ، بأن تفاصيل القضية الحال تعود إلى سنة 2007 عندما كشفت المفتشية العامة للمالية، على أساس دراسة خبرة وجود تبديد أموال عمومية على مستوى جامعة الجزائر. وعليه فقد كشف التحقيق أن الأمين العام لجامعة الجزائر كان قد منح دون أن يكون له الحق في ذلك- قروضا ل 14 موظفا بنفس الجامعة .