التحضير لقانون إصلاح الميزانية العمومية

أعلن المدير العام للميزانية عبد العزيز فايد، اليوم السبت بالجزائر العاصمة انه يجري التحضير لقانون يتعلق بإصلاح الميزانية العمومية يهدف الى تغيير نمط تسيير الموارد المالية وتصحيح الاختلالات المسجلة حاليا.
وأوضح المدير خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة قانون تسوية الميزانية لعام 2017، انه كلف بالإشراف على مشروع إصلاح الميزانية العمومية يطبق في غضون 2023/2022.
وأضاف انه في مرحلة أولية، فان قانون المالية لعام 2021 سيكون مؤطرا بقانون لإصلاح الميزانية يتضمن عدة آليات وأدوات من شانها تحسين الحوكمة فيما يتعلق بتسيير المال العام.
وفي هذا السياق أكد بان الجزائر لا تعاني من مشكل في المورد المالي بقدر ما تعاني من مشكل في تسييره بدليل ان البلاد عرفت وفرة في الموارد لكنها لم تتمكن من بلوغ أهدافها التنموية المرجوة.
وسترتكز هذه الإصلاحات على إعادة تعريف الأدوار وضبطها فيما يتعلق بسير الميزانية، بشكل يوضح مسؤولية كل طرف، مع تعزيز الرقابة البعدية من خلال مساءلة ومحاسبة المتدخلين في تسيير المال العام.
وفي هذا الإطار، شدد على ضرورة عودة المديرية العامة للميزانية إلى دورها الطبيعي الذي ينحصر في مراقبة احترام الإجراءات الخاصة بتسيير المورد المالي وترك صلاحيات اختيار المشاريع والتدقيق في نجاعتها ووضعها في سلم الأولويات للقطاعات الوزارية.
كما إن إطلاق المشاريع، ضمن النظرة الجديدة، لن يتم إلا بعد التأكد من وجود دراسات ناضجة ومكتملة ومن توفر الأغلفة المالية الضرورية لإتمامها.
وحول نتائج تنفيذ ميزانية 2017، تظهر الأرقام التي عرضها فايد ان ميزانية التسيير بلغت 4.591،84 مليار دج بانخفاض نسبته 4،48 بالمائة مقارنة ب2016.
وشهد عام 2017 ارتفاع الديون العمومية ب 20،69 بالمائة لتصل الى 135،35 مليار دج، وبلوغ كتلة الأجور ل2.730 مليار دج مع تسجيل فتح 10.238 منصب مالي جديد.
وعرف التدخل الاقتصادي للدولة في 2017 انخفاضا ب32،8 بالمائة ليصل الى 314،49 مليار دج موجهة خاصة لتغطية إعانات الدولة للمواد ذات الاستهلاك الواسع (الحبوب والحليب وتحلية المياه ودعم الطاقة واستقرار سعر الزيت والسكر) بقيمة 220،20 مليار دج.
أما فيما يخص ميزانية التجهيز، فقد انخفضت قيمة رخص البرامج ب26،8 بالمائة إلى 1.386،67 مليار دج.
ويتضمن ذلك إعادة تقييم المشاريع بقيمة 222،18 مليار دج 85 بالمائة منها تم في قطاعات الري والبنى التحتية الإدارية والطرقات والتعليم العالي والتربية والصحة والشبيبة والبنى التحتية للسكك الحديدية.
وخلال هذه الجلسة التي ترأسها طارق تريدي، رئيس اللجنة، لفت النواب الأعضاء إلى استمرار تسجيل ظواهر إعادة تقييم المشاريع وضعف استهلاك الرخص.
كما دعوا إلى ضبط معايير محددة من شانها تصنيف المشاريع حسب اولويتها مع ضمان التوازن الجهوي ببن مناطق الوطن والتوزيع العادل للمورد المالي بين الولايات مع ضمان متطلبات استدراك التأخر في التنمية في بعض المناطق.