الشروع في تحضير قانون إصلاح الميزانية العمومية

أعلن المدير العام للميزانية عبد العزيز فايد، عن الشروع في التحضير لقانون يتعلق بإصلاح الميزانية العمومية يهدف الى تغيير نمط تسيير الموارد المالية وتصحيح الاختلالات المسجلة حاليا.
وأوضح المدير خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في اطار دراسة قانون تسوية الميزانية لعام 2017، انه كلف بالإشراف على مشروع اصلاح الميزانية العمومية يطبق في غضون 2023/2022.
واضاف المسؤول أن قانون المالية لعام 2021 في المرحلة الاولى، سيكون مؤطرا بقانون لإصلاح الميزانية يتضمن عدة اليات وادوات من شانها تحسين الحوكمة فيما يتعلق بتسيير المال العام.
وفي هذا السياق اكد فايد بأن الجزائر لا تعاني من مشكل في المورد المالي بقدر ما تعاني من مشكل في تسييره بدليل ان البلاد عرفت وفرة في الموارد لكنها لم تتمكن من بلوغ اهدافها التنموية المرجوة.
وسترتكز هذه الاصلاحات على اعادة تعريف الادوار وضبطها فيما يتعلق بسير الميزانية، بشكل يوضح مسؤولية كل طرف، مع تعزيز الرقابة البعدية من خلال مساءلة ومحاسبة المتدخلين في تسيير المال العام.