وزير الفلاحة والتنمية الريفية: تشجيع الصناعات التحويلية في الجنوب سيسمح بتقليص فاتورة الاستيراد

* عملية رفع الجحر الصحي عن أسواق الماشية تتم بصفة تدريجية
ثمن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، شريف عماري الثلاثاء مختلف القرارات المتخذة خلال اجتماع مجلس الوزراء الاخير المتعلقة بمنع استيراد المنتجات الفلاحية في موسم الجني ودفع الصناعة التحويلية التي ستسهم في التقليص من فاتورة الاستيراد خاصة في ظل الظروف المالية التي فرضتها تداعيات جائحة كورونا وانخفاض اسعار النفط.
واعتبر وزير الفلاحة لدى نزوله ضيفا على الاذاعة الوطنية، هذا القرار بمثابة حافز يشجع الفلاح الجزائري لزيادة كميات الإنتاج قائلا:" هناك حركية كبيرة في الإنتاج وقرار منع الاستيراد (منتجات فلاحية في موسم الجني) سيسمح للفلاحين بتوسيع استثماراتهم .
واضاف ان قرار منع استيراد بعض المنتجات الغذائية سيسمح بدفع الصناعة التحويلية وترقية الصادرات ويجعل قطاع الفلاحة يساهم في تنويع مصادر الدخل خاصة في ظل الظروف المالية التي فرضها انخفاض اسعار النفط وما ترتب عن جائحة كورونا في مجال التبادلات".
اما القرار الثاني الذي وصفه السيد عماري بالاستراتيجي فيتمثل في انشاء ديوان تنمية الزراعات الصناعية في المناطق الصحراوية. واوضح ان هذا الديوان سيسمح "بتطوير الزراعات الصناعية الاستراتيجية بالمناطق الصحراوية المتمثلة في الذرة والزراعات السكرية والزيتية وبالتالي التقليص من واردتها تدريجيا ".
وسيتكفل الديوان الذي سيكون مقره بالجنوب بمرافقة حاملي المشاريع الكبرى للاستثمارات الفلاحية المهيكلة التي تسمح بتطوير الزراعات الصناعية الاستراتيجية.
وفي هذا الشأن، قال السيد عماري "سيتم الانطلاق في انجاز بعض المشاريع عن طريق الديوان في الموسم الفلاحي المقبل" مشيرا الى ان "مسودة دفتر الشروط جاهزة بما يسمح بحماية حقوق الدولة والمستثمرين وتحديد واجباتهم مع الديوان على ان يتم اجراء مشاورات مع المستثمرين المعنيين في الايام القادمة قصد الاتفاق على بعض "الجزئيات".
وعلى صعيد آخر، توقع وزير الفلاحة وأن يكون المحصول الفلاحي وفيرا هذا الموسم ببلوغه نفس مستوى الموسم الفارط والذي قدر بنحو 56 مليون قنطار. وذكر ذات المسؤول أن حملة الحصاد والدرس انطلقت في 12 ابريل المنصرم في الجنوب ومنذ 4 أيام في المناطق الشمالية مؤكدا أن مؤشراتها الأولية تنم عن تسجيل "تزايد كبير في الإنتاج".
وارجع السيد عماري هذه الوفرة الى تساقط الأمطار في مارس وافريل الى جانب التحسن في التأطير التقني وعوامل أخرى تساعد في الإنتاج والإنتاجية، على غرار مساهمة اللجنة الوطنية لمتابعة الحملة وكذا الدور الفعال للبنوك ووكالات التأمين والديوان الوطني للحبوب ومعاهد النبتات وغيرها في مرافقة حملة الحصاد والدرس.
وفي رده على سؤال بخصوص انشغال الذي يطرحه الفلاحون حول إشكالية التخزين، طمأن الوزير انه تم اتخاذ عدة إجراءات في هذا المجال على غرار استلام تسعة مخازن بطاقة استيعاب تصل الى 3ر 5 مليون قنطار وهوما يعطي، حسب قوله، "أريحية في جانب التخزين الاستراتيجي".
فضلا عن ذلك -يضيف الوزير- تم توسيع نقاط التجميع التي بلغت 500 نقطة والاعتماد على التنسيق الجهوي من خلال تحويل نشاط التخزين من الولاية ذات القدرات الضعيفة في هذا المجال الى الولاية التي تملك اكثر امكانيات. كما طمأن بخصوص ربط الفلاحين بالشبكة الكهربائية حيث أكد أنه تم الشروع في عملية احصائهم تحسبا للعملة.
ومع اقتراب عيد الاضحى المبارك، اكد الوزير إن عملية رفع الجحر الصحي عن أسواق الماشية تتم بصفة تدريجية تحت رقابة ومرافقة السلطات المحلية كما تسهر الوزارة على المراقبة الصحية للماشية من خلال فرق البيطريين. وبهذه المناسبة، دعا الموالين "للتحلي بروح المسؤولية والتقيد بالنصائح الطبية من اجل تأمين وسلامة هذه الفضاءات لتوفير الأضاحي للمواطنين في احسن الظروف".