رئيس اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، ابة الحيسن: تأسيس آلية صحراوية لحقوق الانسان مكسب يعزز مسعى تصفية الاستعمار

اعتبر رئيس اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، ابة الحيسن، أن تأسيس الآلية الصحراوية لتنسيق العمل حول حقوق الإنسان "مكسب حقوقي جديد" للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وقيمة مضافة لبناء المؤسسات الحقوقية التي ترافع في المحافل الدولية لاسترجاع حقوق الشعب الصحراوي على رأسها تصفية الاستعمار.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، قال السيد الحيسن، " ان تأسيس الآلية مكسب حقوقي جديد للجمهورية الصحراوية التي ابت الا ان تشكل اطارا رسميا ينظم تنسيق العمل الحقوقي من اجل المرافعة باحترافية أمام جميع الهيئات والآليات الدولية سواء على مستوى الامم المتحدة او الاتحاد الافريقي او غيرها من المنظمات لكشف الوجه الحقيقي للنظام الاستعماري وتوثيق جرائمه التي ارتكبها ضد الشعب الصحراوي منذ احتلال أراضيه سنة 1975 الى اليوم".
وفي السياق ذاته، اشار السيد الحسين الى انه سيتم " تنسيق العمل بين مختلف مكونات العمل الحقوقي الصحراوي سواء في الاراضي المحتلة او المحررة وحتى في الشتات لتوثيق جرائم المحتل كجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة في حق الشعب الصحراوي منذ الغزو المغربي العسكري سنة 1975″ .
ويرى رئيس اللجنة الصحراوية، أن تأسيس الآلية بتعليمة من رئيس الجمهورية الصحراوية السيد ابراهيم غالي، والتي اشرف عليها الوزير الاول الصحراوي السيد بشرايا بيون، ينم عن "اهتمام السلطات العليا بالتوجه الجديد في المعركة القانونية لتجسيد احترام حقوق الانسان ضد المحتل وكذا تجسيدا لمخرجات المؤتمر الوطني ال 15 لجبهة البوليساريو الذي دعا الى رفع دعوات قضائية ضد الدولة المغربية في المحاكم الدولية المختصة ".
وتجسيدا لهذه الاهداف ستعمل الالية-يضيف رئيس اللجنة- على تجميع كل الوثائق الضرورية والقرارات وكذا التقارير الصادرة عن المنظومات الدولية التي وثقت انتهاكات حقوق الانسان والشعوب في الاراضي الصحراوية.
هذا وستعكف الآلية الجديدة على" الاتصال بجميع الدول والمنظمات التي تنشط في مجال حقوق الانسان ومدها بتقاريرها ومطالبتها بمرافقة ودعم المسعى الذي يصبوا اليه الشعب الصحراوي والمتمثل في تصفية الاستعمار من اراضيه وفرض احترام الوضع القانوني للصحراء الغربية كإقليم محتل".
وحسب السيد الحيسن، سيركز عمل الالية على تحميل اللجنة الدولية للصليب الاحمر "المسؤولية" من اجل تطبيق اتفاقيات جنيف فيما يخص اثبات الوضعية القانونية لإقليم الصحراء الغربية كإقليم محتل وفق مقتضيات الاتفاقية اضافة الى تحملها مسؤولية زيارة الاسرى في سجون الاحتلال المغربي وانقاذ حياتهم، هذا الى جانب الكشف عن مئات المفقودين الصحراويين منذ 1975.
للاشارة كانت وزارة شؤون الارض المحتلة والجاليات للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية قد اعلنت الاثنين، عن تأسيس آلية صحراوية لتنسيق العمل حول حقوق الانسان بهدف المتابعة الدقيقة لكل الانتهاكات المغربية لحقوق الانسان منذ 1975 وتوثيقها في تقارير وفق المعايير المتعامل بها في مجال المراقبة الدولية لحقوق الانسان.